"الدستورية التركية" ترفض طعنًا لمتهم بمحاولة إطاحة الحكومة

رفضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الأربعاء طلبًا للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ نهاية 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، بحسب وكالة أنباء الأناضول. وكافالا متهم مع 15 شخصًا آخرين ب"محاولة إطاحة الحكومة" لدعمه المفترض للتظاهرات المناهضة للحكومة في ربيع 2013. وكان فريق الدفاع عن كافالا قدم طعنًا إلى المجلس الدستوري مؤكدًا أن الحبس الموقت لموكلهم منذ أكثر من عام، وهو شخصية تحظى باحترام في أوساط المثقفين في تركيا والخارج "انتهاك لحقوقه".
وقالت الأناضول إن المحكمة العليا رفضت الأربعاء طلب الإفراج عن كافالا. وفي بيان قالت ميلينا بويوم المكلفة حملة تركيا في منظمة العفو "القرار غير المبرر لأعلى محكمة في تركيا تزيد الظلم". وأضافت "المزاعم التي لا أساس لها بحق عثمان كافالا محاولة لإعادة كتابة التاريخ وإسكات إحدى أهم الشخصيات في المجتمع المدني التركي".
ويهاجم الرئيس رجب طيب أردوغان بانتظام كل الذين شاركوا أو دعموا تظاهرات 2013 التي يصفها ب"محاولة انقلاب" تمامًا كالانقلاب الفاشل في يوليو 2016.
وترفض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه الاتهامات وترى في هذه المحاكمة حملة ترهيب تستهدف المجتمع المدني. وتتعرض تركيا بانتظام للانتقاد من حلفائها الغربيين القلقين لتدهور دولة القانون خصوصًا منذ الانقلاب الفاشل عام 2016 وما أعقبه من عمليات تطهير واسعة.