أفادت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بأنه تم إعدام 267 شخصًا على الأقل في إيران عام 2020، بينما لم تعلن طهران إلا عن 91 منهم فقط. وأكّدت باشليه في التقرير الذي يغطي الفترة من مطلع يونيو 2020 إلى 12 مارس2021 أنّ المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران يتعرضون للترهيب والتهديد والاعتقال التعسفي والمحاكمة، بما في ذلك الإعدام. وبحسب «العربية» قالت إنّ التقرير الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أظهر المستقبل المروع لحقوق الإنسان للشعب الإيراني من جميع الأديان والأجناس والأعراق. وأضافت باشليه، في بيان لها، الثلاثاء: «بشكل عام، يقدم هذا التقرير آفاقًا مروعة للرجال والنساء الإيرانيين من جميع الأديان والأعراق والطبقات الاجتماعية. نأسف لأن إطار حقوق المشاركة السياسية في إيران لا يتماشى مع المعايير الدولية». ونوهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي بإيران أدى إلى استياء عام واحتجاجات، ومن ناحية أخرى، أظهر المسؤولون الإيرانيون في الساحة السياسية أنهم لا يرغبون في إجراء إصلاحات ذات مغزى. يشار إلى أنَّ إيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقل عن 251 مدانًا، هي الدولة الثانية في العالم، بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام، وفقًا لتقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.
