انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، خلال تقرير قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، بشدة حال حقوق الإنسان في إيران، واصفًا ما يجري من "انتهاكات جسيمة ومروعة". وتطرق في تقريره أمس الأربعاء إلى قتل المتظاهرين وحالة القمع وحرمان الأقليات من حقوقها من قبل السلطات الإيرانية. كما أكد أن حالة حقوق الإنسان في إيران " لا تزال مثار قلق بالغ بسبب الانتهاكات المتواصلة والجسيمة " مضيفًا أن "قمعًا عنيفًا تم فيه استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات على صعيد البلد في نوفمبر 2019 وفي يناير 2020". وعبر عن قلقه من استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام بمعدلات مرتفعة، بما في ذلك بحق الجانحين من الأطفال، فضلًا عن توجيه السلطات الإيرانية إلى من يعبر من الأفراد عن آراء مخالفة أو منتقدة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون، تهما تتعلق بالأمن القومي، وتفرض عليهم عقوبات بالسجن لمدة طويلة. ونقل الأمين العام للمنظمة الدولية عن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "تقارير عن وقوع أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي على نطاق واسع، فضلًا عن استمرار التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات". وكشف أنه عام 2019 أعدم ما لا يقل عن 280 شخصًا، 13 كان إعدامهم علنياً، بينما شهدت الفترة بين 1 يناير و 23 أبريل 2020 تنفيذ ما لا يقل عن 84 إعدامًا. إلى ذلك، أعرب الأمين العام عن "انزعاج أممي شديد" من قمع قوات الأمن الإيرانية للاحتجاجات في 15 نوفمبر بسبب زيادة أسعار البنزين والتي امتدت إلى 29 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية. وقال إن القوات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و10 نساء، بين 15 و19 نوفمبر 2019 وفقاً لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر. كما عبر عن قلقه إزاء مصير على ما لا يقل عن 000 7 معتقل منذ الاحتجاجات بما فيهم النساء اللواتي يقبعن في سجن قرتشك بطهران.
