استنكرت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان العدد "المرتفع للغاية" للإعدامات خارج نطاق القضاء في فنزويلا، ودعت الحكومة إلى حل قوات الأمن الخاصة، واعتبرت مفوضة الأممالمتحدة ميشيل باشليه التي زارت فنزويلا بين 19 و21 يونيو، في تقرير أنّه خلال الأعوام العشرة الأخيرة -وبالأخص منذ عام 2016- نفذت الحكومة ومؤسساتها إستراتيجية خطة "هادفة إلى تحييد وقمع وتجريم المعارضين السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة". وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة سياسية شديدة في ظل الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقاليا واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولاياتالمتحدة، ودعا تقرير الأممالمتحدة في خلاصاته إلى "حل القوات الأمنية الخاصة"، وهي وحدة تصدّ نشأت عام 2017 لمواجهة الجريمة المنظمة. ودعا التقرير أيضاً إلى "إنشاء آلية وطنية نزيهة ومستقلة، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل التحقيق في الإعدامات خارج القانون والتي تنفذ خلال العمليات الأمنية"، وقالت مفوضية الأممالمتحدة إنّ عدد هذه الإعدامات التي تنفّذها القوات الأمنية، بالأخص القوات الأمنية الخاصة، "مرتفع للغاية". وذكّر التقرير أنّه في عام 2018، قتل 5,287 شخصاً بسبب "مقاومة التوقيف" بحسب الحكومة، وذلك خلال عمليات أمنية، وبين الأول من يناير و19 مايو 2019، قتل 1,569 شخصا آخرين، بحسب كراكاس، وقال: إنّ "عدداً من هذه الإعدامات قد تشكّل إعدامات خارج نطاق القضاء"، ودعت المفوضية الحكومة الفنزويلية إلى اتخاذ "تدابير فورية وملموسة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية". وأشارت إلى أنّ "سلسة من القوانين والسياسات والممارسات ضيّقت المساحة الديموقراطية، وفككت الضوابط المؤسساتية وأطلقت الحرية لأنماط من الانتهاكات الجسيمة"، وقالت: "إنّ "مجموعات مدنية مسلحة وقريبة من الحكومة ساهمت في تدهور الوضع عبر ممارسة الرقابة الاجتماعية والمساعدة في قمع التظاهرات"، كما أحصت مقتل 66 شخصًا خلال التظاهرات التي حصلت بين يناير ومايو 2019، بينهما 52 منسوبة إلى القوات الأمنية أو الجماعات المدنية المسلحة.
