قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة في تقرير الخميس ان حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات "قد ترقى لمستوى جرائم ضد الانسانية" ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التقرير الذي تحدث عن "مجموعة انتهاكات لحقوق الانسان تمثل هجوما واسعا او ممنهجا على السكان المدنيين"، دعا مجلس الامن الدولي الى "التفكير في اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في سوريا". وتمت صياغة التقرير الذي يقع في 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيرا في حقوق الانسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي، ومن المقرر أن تتوجه بيلاي الخميس بكلمة الى مجلس الامن الخميس حيث سيعقد اجتماع خاص حول حقوق الانسان والطوارئ الانسانية في سوريا. واجرى اعضاء اللجنة بين 15 مارس و15 يوليو تحقيقات على حدود سوريا "في غياب التعاون من جانب الحكومة السورية" في ما يتعلق بالوصول الى البلاد. وهذه اللجنة التي "ضايقها جديا" هذا الامر، اضطرت للعمل في اربعة بلدان محاذية لسوريا للحصول على "معلومات ذات مصداقية" من مصادر مختلفة، من بينهم الاف السوريين ممن غادروا البلاد في الاسابيع التي سبقت التحقيق. واشار التقرير الى ان اعضاء اللجنة تمكنوا خصوصا من مشاهدة نحو خمسين تسجيلا مصورا وصورا عدة "مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان" تم الحصول عليها من مصادر خاصة او وسائل اعلامية. ويتحدث التقرير كذلك عن "تعذيب ووسائل تعاطي رديئة ولا انسانية اخرى من جانب قوات الامن السورية في انتهاكات للموجبات الدولية لسوريا في مجال شرعة مناهضة التعذيب". ويلفت الى "ارادة ظاهرة في اطلاق النار بهدف القتل، اذ ان غالبية الجروح بالرصاص لدى الضحايا سجلت في الراس والصدر واجمالا في الجزء العلوي من الجسم". ويضيف التقرير ان "القوات المسلحة كما القوى الامنية" السورية "متورطة في قمع التظاهرات السلمية" و"تفتح غالبا النار على مدنيين من دون تمييز وبلا طلقات تحذيرية ومن مسافة قريبة"، وجاء ايضا في التقرير ان "نساء عدة واطفالا كثر قتلوا" و"حصلت اعدامات عشوائية خارج اطار التظاهرات".
