مشروع قرار لإحالة قادة النظام السوري إلى “الجنائية الدولية”

قال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: إن مشروع قرار أوروبي أمريكي سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين الآخرين، إضافة إلى الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، فيما صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال دبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم: إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عدة شركات سورية يأملون في وضعها على القائمة السوداء ويدعو القرار إلى إحالة النظام السوري لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي.
وعادة ما تشمل عقوبات الأمم المتحدة على الأفراد حظر السفر وتجميدًا إلزاميًا لأي أصول مالية. وتواجه الشركات المعاقبة تجميدًا للأصول ويصبح من غير القانوني لأي شركة القيام بأعمال تجارية معها، ولمح دبلوماسي غربي بارز الأسبوع الماضي ان العقوبات المقترحة قد تشمل حظرًا على الأسلحة. وقد تواجه موسكو مشكلة مع ذلك لأن روسيا مورد الأسلحة الرئيس لدمشق منذ فترة طويلة.
وقال دبلوماسيون: إن مشروع القرار يدعو إلى الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهته صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الأربع في المجلس -- السعودية والاردن وقطر والكويت -- غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتًا مقابل اربعة اصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
ويدعو هذا القرار خصوصًا الى «إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل» إلى المكان ل»إجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا» خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدّت الى مثل هذه الانتهاكات» و»كشف مرتكبيها للتأكد» من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.
ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الجلسة إن انتهاكات حقوق الانسان «مستمرة حتى اليوم في سوريا»، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان. واكدت ان «قوات الامن تواصل خصوصًا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة» ضد المتظاهرين، وكررت بيلاي أن «حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية».
وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي: إن «اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة» والتصويت عليه «لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الازمة في سوريا»، وأضاف: إن القرار «دوافعه سياسية 100 بالمئة» ويوجه «رسالة خاطئة»، واضاف: إن سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا «عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل». ويأتي ذلك بعد نشر تقرير الخميس لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان قالت فيه: إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات «قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية» وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، وقد منعت البعثة من دخول سوريا، الا انها توجهت الى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.
واشار التقرير خصوصًا الى عمليات «تعذيب وممارسات اخرى مهينة ولاإنسانية قامت بها قوات الامن والجيش بحق مدنيين».
ولفت الى «ارادة واضحة لإطلاق النار بغرض القتل، ومعظم اصابات الضحايا بالرصاص حددت في الرأس والصدر وعمومًا في القسم الأعلى من الجسم».
وعلى الصعيد الميداني قالت مصادر سورية أمس إن قوات الأمن والجيش السوريين يحاصران بلدة القورية بمحافظة دير الزور تمهيدًا لاقتحامها ، فيما ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال ال 24 ساعة الماضية إلى 15 مدنيًا، واعتقل عشرات الناشطين بحي الرمل في اللاذقية.
وقتل شخصان عند محاولتهما الفرار من مخيم الرمل الجنوبي في اللاذقية باتجاه الحدود السورية التركية. وقد قتل 12 آخرون في مدينة الرستن ومنطقة الزعفرانية في حمص بينهم عسكريون منشقون ، كما قتل شخص واحد في بلدة الحراك بمحافظة درعا
وقال نشطاء: إن القوات السورية قتلت ثلاثة أشخاص رميًا بالرصاص خلال زيارة فريق للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة ، كما ذكرت المنظمة الدولية أن عدد القتلى في حملة القمع التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد على المحتجين منذ خمسة أشهر وصل إلى 2200 شخص.