الامم المتحدة تناشد طهران ألا تعدم امرأة قاصر

ناشدت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ايران الخميس ألا تعدم امرأة ادينت بقتل زوجها وهي في سن 17 عاماً.
وأعلنت المفوضة السامية نافي بيلاي في بيان أن "راضية ابراهيمي المسجونة في الاهواز واحدة من حوالي 160 شخصاً يعتقد أن أحكام إعدام صدرت بحقهم في إيران عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة".
وأضافت أن "من المعتقد أن أكثر من 250 شخصاً اعدموا في إيران هذا العام".
وقالت "الاعدام الوشيك لابراهيمي يركز الانظار مجدداً بصورة صارخة على الاستخدام غير المقبول لعقوبة الاعدام ضد الجناة الأحداث".
يذكر ان راضية ابراهيمي تزوجت في سن الرابعة عشرة ووضعت طفلاً بعد عام. وأفاد البيان أنها "تقول إنها تعرضت لعنف منزلي من زوجها. وألقي القبض عليها عام 2010".
وقالت بيلاي وهي قاضية دولية سابقة "بصرف النظر عن ظروف الجريمة فمن الواضح أن إعدام الجناة الاحداث ينتهك القانون الدولي لحقوق الانسان".
وأضافت أن "جنة مير وهو أفغاني في السابعة عشرة من العمر شنق في نيسان (ابريل) في سجن اصفهان في ايران عن جرائم تتعلق بالمخدرات مما أثار مخاوف بشأن ما إن كانت توفرت له محاكمة عادلة إذ قيل انه لم يتح له الاتصال بمحام او الحصول على خدمات قنصلية. وأعدم خمسة أفغان آخرين معه عن جرائم مشابهة".
وقالت بيلاي إن اربعة "سجناء سياسيين من الأقلية الكردية يواجهون خطر الاعدام الوشيك وهم حامد احمدي وكمال ملائي وجهانجير ديغاني وجامشيد ديغاني".
وذكرت أنه يوجد ستة سجناء سياسيين على الاقل ضمن أكثر من 250 شخصاً يعتقد أنهم اعدموا في ايران هذا العام في حين اشارت بعض المصادر إلى "رقم أعلى بدرجة كبيرة".
وقالت إن أغلب حالات الاعدام كانت عن جرائم ترتبط بالمخدرات ولا تصل إلى مستوى "أخطر الجرائم" التي تطبق عليها عقوبة الاعدام في القانون الدولي.
واشارت إلى أن 500 شخص على الاقل معروف أنهم اعدموا في ايران في 2013 بينهم 57 اعدموا علناً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في آذار (مارس) إن الرئيس الايراني حسن روحاني لم يف بوعوده أثناء الحملة الانتخابية بالسماح بحرية تعبير أكبر وتوجد زيادة حادة في حالات الإعدام منذ انتخابه.
ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الخميس كل الدول الى ضمان ألا تفرض عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبها جناة أقل من 18 عاماً وإلى العمل تجاه إلغاء عقوبة الاعدام.
وكانت الصين والهند واليابان وباكستان والسعودية من بين الدول الاعضاء التي صوتت ضد القرار الذي طرحه الاتحاد الاوروبي نيابة عن مجموعة من الدول الراعية في المجلس.
وصدر القرار بتأييد 29 دولة في حين صوتت عشر دول ضده وامتنعت ثماني دول عن التصويت منها روسيا والولايات المتحدة.