الأمم المتحدة: أحكام الإعدام في العراق انتهاك للقانون الدولي

جددت الأمم المتحدة دعوة العراق إلى وقف كامل لعمليات الإعدام، التي اعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، معتبرة أن النظام القضائي في العراق معيب لدرجة كبيرة، لا تضمن حتى تطبيقاً محدوداً لعقوبة الإعدام، وذلك تعليقاً على أمر جهاز القضاء في بغداد بإعدام 42 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع.
ونقل المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، روبرت كولفيل عنها قولها، إن "السلطات العراقية أعدمت في اليومين الماضيين، 42 شخصاً على الأقل، بينهم امرأة، بتهم إرهابية".
وأضاف إن "بيلاي أكدت مراراً أن النظام القضائي معيب بدرجة كبيرة، لا تضمن حتى تطبيقاً محدوداً لعقوبة الإعدام، ناهيك عن إعدام العشرات في آن".
وأشار البيان إلى أن "أحكام الإعدام على نطاق واسع، من النوع الذي نفذ في أكثر من مناسبة على مدى العامين الماضيين في العراق، ليس عملاً فاحشاً وغير إنساني فحسب، بل ويتعارض على الأرجح مع القانون الدولي"، معتبرة أن "هذه الأحكام تقوض أيضاً الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً، وأقل عنفاً في العراق".
ووصف هذه الأحكام التي نفذت خلال اليومين الماضيين ب"المنحرفة"، نظراً إلى أن يوم أمس كان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وإذ أشار البيان إلى أن "تأكيد العراق بإعدامه فقط الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو غيرها من الجرائم ضد مدنيين، والذين تمت إدانتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، أعرب عن اعتقاد بيلاي أن "ذريعة استخدام عقوبة الإعدام للمساعدة في مكافحة الإرهاب هو بشكل واضح خاطئ، نظراً إلى ارتفاع معدل الضحايا في العراق، الذي حصل طوال الفترة عينها من الارتفاع المأساوي والصادم في استخدام عقوبة الإعدام".
يذكر أن معطيات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، كشفت عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين في البلاد، إذ أن 5740 مدنياً قتلوا على الأقل بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من هذا العام.