أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري بعد لقائه امس، ممثل الامين العام للامم المتحدة أن وقف تنفيذ أحكام الاعدام او الغاءها من اختصاص السلطة التشريعية. وأبدى استعداد وزارته للتريث في تنفيذها في حال طلب مجلس الوزراء ذلك. وطالبت بعثة الاممالمتحدة في العراق (يونامي) في بيان، مطلع الشهر الجاري، الحكومة ب «وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام عملاً بقرارات الجمعية العامة والنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمهيداً لإلغاء عقوبة الاعدام». وقال الشمري في بيان، عقب لقائه جورجي بوستن، نشر على الموقع الرسمي للوزارة امس إن «وقف عقوبة الإعدام أو التريث في تنفيذها ليس من اختصاص الوزارة، باعتبارها جهة تنفيذية وتدخل في صميم عمل الجهات التشريعية»، وأضاف «في حال أصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الاعدام سنلتزم بها حتى اصدار تشريع من البرلمان». ولفت الى أن «تنفيذ حكم الإعدام يسبقه تحقيق الجهات الأمنية، وتعقبه دارسة القضايا في هيئات قضائية، تليها مرافعات يشرف عليها فريق دفاع متخصص، وتمييز الأحكام لحين اكتسابها الدرجة القطعية». وشهدت الايام الماضية مطالبات شعبية بالاسراع في تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين بقتل العراقيين خلال فترة الاقتتال الطائفي (2006-2008) فيما تقود هيئة مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق «ضحايا الارهاب» حملة لجمع مليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء، مقابل دعوات اخرى لوقف الإعدام. وأشار الشمري إلى أن «إلغاء عقوبة الإعدام في العراق يتطلب دراسة الجوانب الدستورية والقانونية. وأثنى على «دور الاممالمتحدة ودول الاتحاد الاوروبي في دعم وتأهيل القدرات الادارية والوظيفية لمنتسبي الوزارة، خصوصاً منتسبي دائرة الاصلاح»، موضحاً أن «اللقاء تضمن البحث في مجمل الاوضاع السياسية على الساحة العراقية وسبل تحقيق التقارب بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية». وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية دعت نهاية الشهر الماضي وزارة العدل الى التريث في تنفيذ أحكام الإعدام، حتى الانتهاء من اقرار قانون العفو العام، وعزت دعوتها الى كونها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي. ويعاقب القانون العراقي بالإعدام في اكثر من 50 جريمة، بينها العمليات الارهابية ذات الطابع السياسي، والإرهاب، والخطف، والقتل، والاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
