مقتل طالب واعتقال معارض ب"احتجاجات الخبز" في السودان

بعد توسعها

اندلعت احتجاجات على رفع أسعار الخبز في أنحاء السودان مما أدى إلى مقتل طالب في حين ألقت السلطات القبض على أحد قيادات المعارضة وصادرت عدة صحف في محاولة لإخماد اضطرابات متنامية.
وجاءت المظاهرات في أعقاب احتجاج مماثل في مدينة سنار بجنوب شرق البلاد يوم السبت بعد مضاعفة سعر الخبز في الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة في أواخر الشهر الماضي أنها ستلغى الدعم في موازنة 2018.
وقال أحد السكان في مدينة الدمازين في الجنوب الشرقي لرويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الأحد بينما ردد حوالي 400 متظاهر هتافات معلنين رفضهم لزيادات الأسعار وأحرق البعض إطارات السيارات.
ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف التي اتخذها السودان وهو يكافح في مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المئة ونقص حاد في العملة الصعبة أثر على حركة الاستيراد.
وشهد السودان احتجاجات جماهيرية متقطعة خلال السنوات القليلة الماضية اعتراضا على إجراءات التقشف. وطبقا لمنظمة العفو الدولية هناك زهاء 185 شخصا ربما قتلوا في عام 2013 أثناء مظاهرات على رفع أسعار الوقود مع خروج الآلاف إلى الشوارع.
ومنذ ذلك الحين كانت الاحتجاجات أقل حجما ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية لتنظيم مظاهرات سلمية احتجاجا على رفع أسعار الخبز.
وقال سكان لرويترز إن الاحتجاجات انتشرت إلى وسط الخرطوم الأحد إضافة إلى ثلاث مدن تقع إلى الجنوب من العاصمة وهي، إضافة إلى الدمازين، نيالا والجنينة جنوب شرق البلاد.
وقال بيان من رئيس بلدية الجنينة إن طالبا بالمدرسة الثانوية قتل وأصيب ستة آخرون بالمدينة أثناء الاحتجاجات. ولم يعلن المسؤول سبب الوفاة لكنه قال إن تحقيقا سيجري في الحادث.
وقال أعضاء في حزب المؤتمر السوداني إن السلطات ألقت القبض على عمر الدقير رئيس الحزب الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد.
وقال رؤساء تحرير لرويترز إن السلطات منعت بيع ست صحف يومية تتضمن تغطية فيها انتقاد لرفع الدعم وزيادات الأسعار.
ونفى وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة أن تكون المظاهرات ردا على ارتفاع أسعار السلع ونقلت وكالة أنباء السودان عنه قوله إن الشرطة "ستتعامل بالقمع مع التظاهر بالتخريب".
وبدأ السودان سلسلة إصلاحات اقتصادية تماشيا مع توصيات من صندوق النقد الدولي تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته وذلك بعد أشهر من قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات مما زاد الآمال بعودة الاستثمارات التي تحتاج إليها الحكومة بشدة.
وخفضت الحكومة السودانية هذا الشهر قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيها مقابل الدولار من 6.7 جنيه. لكن سعر الصرف في السوق السوداء وصل الأسبوع الماضي إلى نحو 29 جنيها للدولار.