تظاهرات في السودان بعد تضاعف سعر الخبز

قال شهود إن مجموعات من الطلاب والمواطنين تظاهروا اليوم (السبت) في مدينة بوسط السودان، ضد ارتفاع أسعار الخبز في ظل دعوة أحزاب المعارضة إلى التظاهر سلمياً.
وتضاعفت أسعار الخبز الجمعة في السودان، بعد أن رفعت المطاحن سعر طحين القمح، بسبب قرار الحكومة وقف استيراده والتخلي عن ذلك للقطاع الخاص .
وهتف عشرات من طلاب جامعة «سنار» (366 كلم جنوب الخرطوم) «طالب بحقوق يا مواطن»، قبل أن ينضم إليهم عشرات المواطنين، بحسب شهود.
وأكد أحد مواطني المدينة أن «الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأغلقت المحال التجارية أبوابها في السوق الرئيس في المدينة».
وقال أحد أصحاب المحال التجارية، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين (...)، وأغلقت محلي عند وصول التظاهرة إلى السوق».
ونشرت صور ومقاطع فيديو للتظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واصطف سودانيون غاضبون في طوابير الجمعة أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز، بعدما رفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كلغ من 167 إلى 450 جنيهاً سودانياً (65 دولار).
وقال محمد عبد الله، صاحب أحد المخابز في شمال الخرطوم أمس: «عندما ينفد مخزوني من الطحين سأتوقف عن العمل، ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270 في المئة فان سعر الخبز تضاعف فقط. هذا ليس عدلاً».
من جهتها، دعت أحزاب معارضة رئيسة إلى التظاهر ضد الحكومة بعد رفع الاسعار. ودعا حزب «الأمة»، أكبر أحزاب المعارضة في بيان جميع عناصره و«المواطنين السودانيين إلى التظاهر سلمياً ضد رفع أسعار الخبز». وأضاف أن «الطريق الوحيد لحل هذه المشكلات هو إسقاط هذا النظام». كما اصدر الحزبان «الشيوعي»، و«المؤتمر السوداني» بيانات مماثلة.
وأفاد بيان الحزب الشيوعي أن «الطريق الوحيد لهزيمة هذا النظام هي الخروج للشارع والتظاهر لاستعادة كرامة السودانيين وحريتهم. على الشعب التظاهر ضد السياسات الاقتصادية».
وشهد السودان تظاهرات مشابهة العام 2016، بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الوقود. وقمعت الحكومة التظاهرات كما فعلت في العام 2013 عندما تصدت لتظاهرات ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأكدت منظمات حقوقية دولية مقتل العشرات بسبب عنف الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في العام 2013. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، آخذاً معه 75 في المئة من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يومياً، إضافة إلى سنوات من العقوبات الاقتصادية الاميركية.
ورفعت واشنطن في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي العقوبات التي كانت فرضتها في العام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية.
وبلغ معدل التضخم 37 في المئة كما أن قيمة العملة المحلية تراجعت في مقابل الدولار خلال العام 2017. ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 26 جنيهاً للدولار.
من جهة أخرى، ذكرت «وكالة السودان للأنباء» اليوم أن السودان أغلق حدوده مع دولة إريتريا، بعد أسبوع من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حال الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان، وذلك من دون توضيح أسباب الإغلاق.
وجاء المرسوم الجمهوري الصادر الأسبوع الماضي في إطار حملات لنزع سلاح مهربين بدأت قرب دارفور والنيل الأزرق في تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت الوكالة الرسمية: «أصدر والي كسلا آدم جماع آدم استناداً علي المرسوم الجمهوري الرقم (50) لسنة 2017، والخاص بإعلان حال الطوارئ في ولاية كسلا، قراراً بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتباراً من مساء أمس (الجمعة) الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2018 ولحين توجيهات أخرى». وقال ثلاثة سكان في كسلا إن قوات نشرت قرب الحدود.