إنشاء 15 مبنى جديد للأدلة الجنائية لحفظ حقوق المواطنين والتصدي لمرتكبي الجرائم

تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإنشاء 15 مبنى جديدا على مستوى المملكة موزعة على شرط المناطق، حيث تستطيع بعدها مباشرة أعمالها في غضون 18 شهرا من الآن، وستضاف هذ المباني إلى أكثر من 16 معملا تم تدشينها لكشف التزييف والتزوير ومختبرات DNA ومختبرات فحص آثار الآلات وتحقيق الشخصية في مناطق المملكة.
وأكد أن قضايا التزوير متساوية في مناطق المملكة، نافيا في الوقت نفسه تركز قضايا معينة في مناطق محددة، إلا أنه استدرك بأنها كانت تزيد في السابق في موسم الحج والعمرة وبعد التشديد من وزارة الداخلية قلت تلك القضايا الإجرامية بنسبة 80 في المائة.
ووفقاً لتقرير عكاظ فان اللواء اللواء عقيل بن محمد العقيل أوضح بأن الإجراءات الأمنية الخاصة بقائمة المطلوبين وإجراءات الشيكات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة حدت من عمليات تزييف العملات وتزوير الشيكات بدون رصيد، وكشف عن وجود مشروع يصاغ في مجلس الشورى عن عقوبات التزوير والتزييف، حيث استعان مجلس الشورى أخيرا بخبراء التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإلقاء الضوء على النواحي الفنية المرتبطة بالعقوبات من أجل إيجاد صيغة علمية دقيقة للعقوبات، مفضلا عدم الإفصاح عن تفاصيل تلك العقوبات.
وكان مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء سعد بن مصلح الثبيتي أطلق أمس أعمال ورشة الاستكتاب والتي تستمر لمدة يومين، مؤكدا أن معرفة الجديد في موضوع الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب المتعلقة بقضايا التزوير تقدم خدمة جليلة في حفظ حقوق مواطنين تم سلبهم بأساليب مختلفة خارجة عن النظام، معولا على الأدلة الجنائية الكثير في كشف الجرائم مهما بلغت من تعقيد في ظل التطور في استخدام المزورين لأدوات حديثة الصن