العقيل: «الشورى» يدرس مشروعاً لإعادة صوغ عقوبات «التزوير»

كشف مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام اللواء عقيل العقيل، عن مشروع يصاغ حالياً، في مجلس الشورى، يتضمن عقوبات التزوير والتزييف. وأشار إلى استعانة المجلس بخبراء التزييف والتزوير في إدارتهوذلك لإلقاء الضوء على النواحي الفنية المرتبطة في العقوبات، لإيجاد صيغة علمية «دقيقة» للعقوبات، التي لا تزال قيد الدراسة.
وأشار العقيل، بعد مشاركته أمس، في فعاليات «البرنامج العلمي لورشة العمل الثانية للحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب»، التي تستضيفها شرطة المنطقة الشرقية، إلى أن قضايا التزوير «متساوية» في مناطق المملكة، نافياً في الوقت ذاته تركز قضايا معينة في مناطق محددة، مستدركاً «كان هناك تزايد في قضايا التزوير والتزييف سابقاً، في مواسم الحج والعمرة، إلا أنه بعد تشديد وزارة الداخلية، قلت تلك القضايا، بنحو 80 في المئة».
وكشف عن «إنشاء 15 مبنى جديداً للأدلة الجنائية على مستوى المملكة، موزعة على شرط المناطق، وسيبدأ العمل فيها بعد 18 شهراً من الآن»، مشيراً إلى أن جميع الفحوصات الفنية للتزييف والتزوير ومختبرات الحمض النووي (DNA)، ومختبرات فحص آثار الآلات ومختبرات تحقيق الشخصية والمعاينة، تقام الآن في مناطق المملكة، بعد تدشين أكثر من 16 معملاً. واعتبر المملكة بين الدول «الأولى في العالم، التي تملك هذا العدد من المعامل، وذلك لتسريع الإجراءات، وإنهاء المعاملات والقضايا للشركات». وأوضح العقيل، أن الإجراءات الأمنية الخاصة بقائمة المطلوبين، وإجراءات الشيكات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة، «حدت من عمليات تزييف العملات وتزوير الشيكات من دون رصيد»، لافتاً إلى أن «كل الإجراءات المتخذة الآن، تحمي المواطن والمقيم، إضافة إلى مصالح الشركات العاملة والمستثمرة في البلد، من خلال تضافر مؤسسات حكومية عدة، بعد افتتاح 13 معملاً للتزوير والتزييف في المملكة، ما ساهم في الحد من عمليات التزييف والتزوير»، التي اعتبرها من القضايا «النوعية التي لا تخضع للجهاز. وإنما لتقدير الفاحص». وطمأن الجميع إلى أن «التقارير التي تصدرها اللجان، يتم اعتمادها من خبيرين في فحص الحمض النووي على الأقل، وقد يصلون إلى أربعة، إضافة إلى مصادقة من مدير الإدارة، لإعطاء كل قضية حقها من الإنصاف والعدالة».
وافتتح مدير شرطة الشرقية اللواء سعد الثبيتي أمس، فعاليات ورشة الاستكتاب في الخبر. وأشار إلى أن معرفة المستجدات في الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب المتعلقة في قضايا التزوير، «تقدم خدمة لحفظ حقوق مواطنين، تم سلبهم بأساليب خارجة عن النظام»، معولاً على الأدلة الجنائية في «الكشف عن الجرائم، مهما بلغت من تعقيد، في ظل التطور في استخدام المزورين، لأدوات حديثة الصنع في عمليات التزوير».
ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة يومين، محاضرات وورش عمل خاصة بجانب الاستكتاب، لناحية الإجراء والكيفية، بما في ذلك الصفة الشرعية والقانونية للإجراء. كما يُعنى في العامل التوعوي، لأهميته. ويحاضر في البرنامج خبراء ومختصون في الأدلة الجنائية. ويشارك فيه مختصون من الأجهزة الأمنية والحكومية في المنطقتين الشرقية والحدود الشمالية، مثل المحاكم الشرعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وإدارة الجوازات، وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى.