خفض قضايا التزوير 80 بالمائة

كشف مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام اللواء عقيل بن محمد العقيل عن أن إنشاء 15 مبنى جديدا للأدلة الجنائية موزعة على مناطق المملكة ، سيتم العمل بها بعد 18 شهرا من الآن ، وأشار اللواء العقيل بعد حضوره الأحد فعاليات البرنامج العلمي لورشة العمل الثانية للحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب التي تستضيفها شرطة المنطقة الشرقية إلى أن جميع الفحوصات الفنية للتزييف والتزوير ومختبرات "دي إن أي "
تدشين مباني الأدلة الجديدة خلال 18 شهرا ( اليوم )
ومختبرات فحص آثار الآلات ومختبرات تحقيق الشخصية والمعاينة تقام الآن في مناطق المملكة بعد تدشين أكثر من 16 معملا ، وقال أن المملكة من بين الدول الأولى في العالم التي تمتلك ذلك العدد من المعامل بهدف راحة المواطن والمقيم وسرعة الإجراءات وإنهاء المعاملات والقضايا للشركات ، وأكد أن قضايا التزوير متساوية في مناطق المملكة نافيا في الوقت نفسه تركز قضايا معينة في مناطق محددة إلا أنه استدرك بأنها كانت تزيد في السابق في موسم الحج والعمرة وبعد التشديد من وزارة الداخلية تراجعت تلك القضايا بنسبة 80 بالمائة ، وكشف اللواء العقيل عن وجود مشروع يصاغ في مجلس الشورى عن عقوبات التزوير والتزييف ، حيث استعان مجلس الشورى مؤخرا بخبراء التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لإلقاء الضوء على النواحي الفنية المرتبطة بالعقوبات من إجل إيجاد صيغة علمية دقيقة للعقوبات فيما لم يفصح العقيل عن تفاصيل تلك العقوبات بحجة أنها تحت الدراسة ،
الإجراءات الأمنية الخاصة بقائمة المطلوبين وإجراءات الشيكات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة حدت من عمليات تزييف العملات وتزوير الشيكات بدون رصيد، وتحمي مصالح الشركات العاملة والمستثمرة من خلال تضافر عدة مؤسسات حكومية خاصة بعد افتتاح 13 معملا للتزوير والتزييف
وأوضح أن الإجراءات الأمنية الخاصة بقائمة المطلوبين وإجراءات الشيكات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة حدت من عمليات تزييف العملات وتزوير الشيكات بدون رصيد، لافتا إلى أن كل الإجراءات المتخذة الآن تحمي المواطن والمقيم وتحمي مصالح الشركات العاملة والمستثمرة في البلد من خلال تضافر عدة مؤسسات حكومية بعد افتتاح 13 معملا للتزوير والتزييف بالمملكة مما ساعدنا في الحد من عمليات التزييف والتزوير وهي من القضايا النوعية التي لاتخضع للجهاز وتخضع لتقدير الفاحص، كما طمأن الجميع بأن التقارير التي تصدرها اللجان تعتمد من أكثر من خبير لايقل عن اثنين في فحص" دي إن أي" و ثلاثة إلى أربعة خبراء ومصادقة من مدير الإدارة لإعطاء كل قضية حقها من الإنصاف والعدالة.