اللواء العقيل: (15) مبنى جديداً للأدلة الجنائية موزعة على شرط مناطق المملكة

كشف عن وجود مشروع بمجلس الشورى عن عقوبات التزوير

كشف اللواء عقيل العقيل مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام عن (15) مبنى جديدا للأدلة الجنائية على مستوى المملكة تتوزع على شرط مناطق المملكة وسيتم العمل بها بعد ثمانية عشر شهراً
وأوضح اللواء العقيل خلال حضوره أمس الأول فعاليات البرنامج العلمي لورشة العمل الثانية للحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب التي تستضيفها شرطة المنطقة الشرقية أنه تم تدشين أكثر من 16 معملا في مناطق المملكة يقام بها الآن الفحوصات الفنية للتزييف والتزوير ومختبرات « دي ان أي» ومختبرات فحص آثار الآلات ومختبرات تحقيق الشخصية والمعاينة. معتبرا أن المملكة من بين الدول الأولى في العالم التي تمتلك ذلك العدد من المعامل بهدف سرعة الإجراءات وإنهاء المعاملات والقضايا للشركات لراحة المواطن والمقيم.
وكشف اللواء العقيل عن وجود مشروع يصاغ في مجلس الشورى عن عقوبات التزوير والتزييف، حيث استعان مجلس الشورى مؤخرا بخبراء التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لإلقاء الضوء على النواحي الفنية المرتبطة بالعقوبات من أجل إيجاد صيغة علمية دقيقة للعقوبات.
وقال اللواء العقيل بأن الإجراءات الأمنية الخاصة بقائمة المطلوبين وإجراءات الشيكات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة حدت من عمليات تزييف العملات وتزوير الشيكات بدون رصيد، لافتا إلى أن كل الإجراءات المتخذة الآن تحمي المواطن والمقيم وتحمي مصالح الشركات العاملة والمستثمرة في البلد من خلال تضافر عدة مؤسسات حكومية بعد افتتاح 13 معملاً للتزوير والتزييف بالمملكة مما ساعدنا في الحد من عمليات التزييف والتزوير وهي من القضايا النوعية التي لا تخضع للجهاز وتخضع لتقدير الفاحص.