مشروع عقوبات جديد لجرائم التزوير والتزييف

قال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام اللواء عقيل بن محمد العقيل أنه يجري إنشاء 15 مبنى جديدا للأدلة الجنائية على مستوى المملكة موزعة على شرط المناطق، وستباشر أعمالها في غضون 18 شهرا من الآن.
وأكد أن جميع الفحوصات الفنية للتزييف والتزوير ومختبرات DNA ومختبرات فحص آثار الآلات وتحقيق الشخصية والمعاينة تجرى الآن في مناطق المملكة بعد أن تم تدشين أكثر من 16 معملا، معتبرا أن المملكة من بين الدول الأولى في العالم التي تمتلك هذه التقنيات المتطورة.
وأكد أن قضايا التزوير متساوية في مناطق المملكة، نافيا في الوقت نفسه تركز قضايا معينة في مناطق محددة، إلا أنه استدرك بأنها كانت تزيد في السابق في موسم الحج والعمرة وبعد التشديد من وزارة الداخلية قلت تلك القضايا الإجرامية بنسبة 80 في المائة.
وكشف عن وجود مشروع يصاغ في مجلس الشورى عن عقوبات التزوير والتزييف، حيث استعان مجلس الشورى أخيرا بخبراء التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإلقاء الضوء على النواحي الفنية المرتبطة بالعقوبات من أجل إيجاد صيغة علمية دقيقة للعقوبات، مفضلا عدم الإفصاح عن تفاصيل تلك العقوبات.
وأوضح اللواء العقيل بأن الإجراءات الأمنية الخاصة بقائمة المطلوبين وإجراءات الشيكات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة حدت من عمليات تزييف العملات وتزوير الشيكات بدون رصيد، لافتا إلى أن كل الإجراءات المتخذة الآن تحمي المواطن والمقيم وتحمي مصالح الشركات العاملة والمستثمرة في البلد من خلال تظافر عدة مؤسسات حكومية بعد افتتاح 13 معملا للتزوير والتزييف في المملكة. وكان مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء سعد بن مصلح الثبيتي أطلق أمس أعمال ورشة الاستكتاب والتي تستمر لمدة يومين، مؤكدا أن معرفة الجديد في موضوع الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب المتعلقة بقضايا التزوير تقدم خدمة جليلة في حفظ حقوق مواطنين تم سلبهم بأساليب مختلفة خارجة عن النظام، معولا على الأدلة الجنائية الكثير في كشف الجرائم مهما بلغت من تعقيد في ظل التطور في استخدام المزورين لأدوات حديثة الصنع في عمليات التزوير.