اللواءالعقيل: بناء 15 مقراً جديداً للأدلة الجنائية و16 معملاً لDNA في المملكة

كشف عن مشروع صياغة عقوبات التزوير والتزييف بالشورى..

كشف مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام اللواء عقيل بن محمد العقيل عن بناء 15 مبنى جديدا للأدلة الجنائية على مستوى المملكة موزعة على شرط مناطق المملكة, موضحاً أن العمل بها سيبدأ بعد 18 شهراً.
وأكد أن جميع الفحوص الفنية للتزييف والتزوير وفحص ال DNA وفحص آثار الآلات وتحقيق الشخصية والمعاينة تقام الآن في معامل بمناطق المملكة بعد تدشين أكثر من 16 معملا لفحص الDNA معتبراً المملكة من بين الدول الأولى في العالم التي تمتلك ذلك العدد من المعامل بهدف راحة المواطن والمقيم وسرعة الإجراءات وإنهاء المعاملات والقضايا للشركات، متوقعا في ذات الصدد إن يقل زمن التحقيق في العمليات والإجراءات الخاصة بالاستكتاب الى 75 بالمائة بعد التعرف على الجديد في طرق الاستكتاب.
المشاركون في ورشة العمل
وقال بعد انطلاق فعاليات البرنامج العلمي لورشة العمل الثانية للحقيبة الثانية لإجراءات الاستكتاب"مقارنة الخطوط" بقاعة الكريستال بالخبر وافتتحها أمس مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء سعد بن مصلح الثبيتي نيابة عن مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني، بأن قضايا التزوير متساوية في مناطق المملكة نافياً في الوقت نفسه تركيز تلك القضايا في مناطق محددة الا انه استدرك بانها كانت تزيد في السابق في موسم الحج والعمرة وبعد التشديد من وزارة الداخلية قلت تلك القضايا الإجرامية بنسبة 80 بالمائة.
وكشف عن وجود مشروع يصاغ في مجلس الشورى عن عقوبات التزوير والتزييف، مبينا بأن مجلس الشورى استعان مؤخرا بخبراء التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لإلقاء الضوء على النواحي الفنية المرتبطة بالعقوبات من اجل إيجاد صيغة علمية دقيقة للعقوبات، فيما لم يفصح العقيل عن تفاصيل تلك العقوبات بحجة إنها مازالت تحت الدراسة.
من جهة اخرى طمأن اللواء العقيل المواطنين والمقيمين بأن الإجراءات الأمنية الخاصة بقائمة المطلوبين وإجراءات الشيكات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة حدت من عمليات تزييف العملات وتزوير الشيكات بدون رصيد، لافتا إلى إن كل الإجراءات المتخذة الآن تحمي المواطن والمقيم وتحمي مصالح الشركات العاملة والمستثمرة في البلد من خلال تضافر عدة مؤسسات حكومية وبعد افتتاح 13 معملا للتزوير والتزييف بالمملكة مما يساعد في الحد من عمليات التزييف والتزوير وهي من القضايا النوعية التي لا تخضع للجهاز وتخضع لتقدير الفاحص، ونوه في الختام بأن التقارير التي تصدرها اللجان العاملة في الأدلة الجنائية تعتمد من أكثر من خبير لا يقل عن اثنين في DNA و ثلاثة إلى أربعة خبراء آخرين ومصادقة من مدير الإدارة لإعطاء كل قضية حقها من الإنصاف والعدالة والمتمثلة في أكثر من رأي.
إلى ذلك انطلقت أمس فعاليات البرنامج العلمي لورشة العمل الثانية للحقيبة الثانية لإجراءات الاستكتاب والتي تضمنت عددا من المحاضرات وورش العمل الخاصة بجانب الاستكتاب من حيث الإجراء والكيفية بما في ذلك الصفة الشرعية والقانونية للإجراء.
وحاضر في البرنامج عدد من خبراء الأدلة العامة للأدلة الجنائية وعدد من المختصين من الأجهزة الأمنية والحكومية، وشارك في ورش العمل عدد من الأجهزة الحكومية منها المحاكم الشرعية وهيئة التحقيق والادعاء العام وإدارة الجوازات وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى.