تخصيص 4 مواقع لمجمعات سكنية للعمالة في أطراف الرياض

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ضوابط البناء المنظمة لإنشاء مجمعات سكنية للعمال في أطراف المدينة، وذلك بهدف تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال (العزّاب) في العاصمة بجميع فئاتهم من: عمّال غير مهرة، وفنيين، ومشرفين، إضافة إلى مشاريع إسكان الإداريين والمهندسين.
كما قامت أمانة منطقة الرياض بحصر الأراضي المملوكة للأمانة والمتاحة للاستثمار التي تتفق مع ضوابط الموقع وطرحها للمستثمرين، ووجهت بربط جميع المجمعات السكنية العمالية بغرفة عمليات شرطة منطقة الرياض، مع إعداد خطة أمنية للسيطرة على التجمعات عند الحاجة.
وحددت الهيئة العليا المواقع المسموح بإقامة مجمعات لإسكان العمالة فيها ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض، وهي كما يلي: أن يكون الموقع خارج الطريق الدائري الثالث شمالاً، خارج طريق الجنادرية شرقاً حتى التقائه بطريق خريص وجنوب طريق خريص حتى حدود حماية التنمية، خارج الطريق الدائري الثاني جنوباً حتى طريق جدة السريع، خارج الطريق الدائري الثاني غرباً بعد تحديد مساره ويخضع لدراسة اللجنة الفنية المكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض.
وأعدت الهيئة ضوابط البناء لإنشاء هذه المجمعات السكنية، بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، بعد إجراء دراسة خاصة بهذا الشأن، شملت تشخيص الوضع الراهن لإسكان العمالة في المدينة، والضوابط المطبقة حالياً في هذا الجانب، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال إسكان العمالة.
وتعمل الضوابط، على توفير مجمعات للعمال تمتاز بمعايير الراحة والأمان، وتتوفر فيها المرافق الخدمية والرعاية الصحية، بما يسهم في تحفيز سكانها على رفع طاقتهم الإنتاجية، ومعالجة الخلل القائم حالياً في توفير الإسكان الخاص بالأيدي العاملة في المدينة، وبما يعزز من المناخ الاستثماري والاستقرار الأمني والاجتماعي فيها، إضافة إلى المحافظة على خصوصية الأسر داخل الأحياء السكنية التي تعاني العديد منها من شغل أجزاء منها بعمالة من العزّاب
ووضعت الهيئة مجموعة من الضوابط التفصيلية لإنشاء هذه المجمعات، تتناول الجوانب التخطيطية لمواقع هذه المجمعات، وضوابط البناء فيها، وجوانب الإدارة والتشغيل والصيانة، إضافة إلى تحديد المعايير التصميمية والاشتراطات العامة للمرافق العامة، ومتطلبات السلامة وحالات الطوارئ في هذه المجمعات، من أبرز هذه الضوابط: أن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 80 ألف متر مربع، وألا يقع في مجاري الأودية والسيول، ولا يقع في منطقة آثار وتراث أو منطقة ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية أو المناطق الزراعية أو السياحية أو المناظر الطبيعية، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة تغطية الأرض بالمباني 50 في المائة وتشمل المساحات المبنية لسكن العمال والمهندسين والإداريين وأبنية الإدارة والخدمات والمرافق العامة "شامل ارتدادات المباني داخل قطعة الأرض"، وأن يكون الحد الأدنى لنسبة المساحات غير المبنية 50 في المائة وتشمل الشوارع والمناطق المفتوحة والملاعب الرياضية المفتوحة ومواقف السيارات، والحد الأقصى لارتفاعات المباني أربعة أدوار، والحد الأدنى لارتفاع الأسوار المحيطة بالمجمع أربعة أمتار، والحد الأقصى لمعامل البناء (2)، إضافة إلى تخصيص عشرة أمتار مربع لكل عامل كحد أدنى من المساحة المبنية.
ومن ضمن الضوابط، المحافظة على خصوصية المجاورين بحلول معمارية أصيلة، وحظر استخدام المباني الخشبية أو الخيام، وحظر استخدام سطح المبنى لسكن العمال، والتزام المطور بالتطوير الشامل للمشروع وأن يتولى مسؤوليات الإدارة والتشغيل والصيانة بشكل كامل ومستمر.
ووفقاً للضوابط فإن مجمعات إسكان العمالة، ستتكون من: مباني سكن العمال والمهندسين والإداريين، مباني إدارة المجمع: قسم هندسي للصيانة، مخازن مختلفة، قسم إداري، وقسم المراقبة والأمن، مباني الخدمات: مسجد وملحقاته، مطبخ مركزي مع صالة الطعام وملحقاتهما، صالة متعددة الاستخدامات، صالة للألعاب الرياضية، مركز تسوق، صراف آلي، مكتب بريد، مركز صحي، حلاق، مغسلة ملابس أوتوماتيكية، مخزن لأدوات النظافة، غرفة حارس، مباني المرافق العامة: كهرباء، صحة، تهوية وتبريد، السلامة والوقاية من الحريق، إضافة إلى مناطق مفتوحة وترفيهية ومواقف للسيارات.
وحسب دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فإن مدينة الرياض تحتضن نحو 2.2 مليون نسمة من السكان غير السعوديين، ويبلغ عدد العمالة الذكور غير المتزوجين منهم نحو 610 آلاف عامل، يسكن منهم 120 ألف عامل في إسكان المدينة الصناعية الثانية، ونحو 33 ألف عامل في مناطق المستودعات والورش. فيما تتركز الغالبية في وسط مدينة الرياض وبقية أجزاء المدينة، وعدد من أحيائها القديمة.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: تخصيص 4 مواقع لمجمعات سكنية للعمالة في أطراف الرياض