بناء مجمعات سكنية للعمال «العزاب» على أطراف الرياض

وافق أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير خالد بن بندر خلال اجتماع الهيئة أول من أمس، على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال في أطراف المدينة، التي تهدف إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بفئاتهم كافة، إضافة إلى إقرار الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 متراً.
وبحث الأمير خالد خلال ترأسه الاجتماع الثالث للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أول من أمس، جملة من الموضوعات والمشاريع، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، منها إقرار الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 متراً التي تهدف إلى تعزيز الإيجابيات من تطبيق النظام وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في هذه الشوارع، كما أقر الاجتماع التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام.
واشتملت ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال، على ضوابط عامة لمواقع مجمعات إسكان العمالة، من أبرزها: أن يكون الموقع خارج الطريق الدائري الثالث شمالاً، وخارج طريق الجنادرية شرقاً حتى التقائه بطريق خريص، وجنوب طريق خريص حتى حدود حماية التنمية، وجنوباً خارج الطريق الدائري الثاني حتى طريق جدة السريع، وغرباً خارج الطريق الدائري الثاني بعد تحديد مساره، ويخضع لدرس اللجنة الفنية المكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض. وأن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 80 ألف متر مربع، وألّا يقع في مجاري الأودية والسيول، وألّا يقع في منطقة آثار وتراث أو منطقة ذات أهمية بيئية، مثل المحميات الطبيعية أو المناطق الزراعية أو السياحية أو المناظر الطبيعية.
وأضاف الأمير خالد بن بندر: أن «الاجتماع وافق على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال في أطراف المدينة، التي تهدف إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بكافة فئاتهم، إلى جانب استعراض نتائج كل من الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، واجتماعات اللجنة التنفيذية للنقل خلال العام الحالي، ووافق على إرساء عدد من عقود مشاريع الهيئة في المدينة شملت: إرساء عقد تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) بهدف رفع مستوى الطريق إلى طريق حر الحركة، من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبدالله حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً، وإرساء عقد التنفيذ والإشراف والإنجاز لأعمال مشروع خفض منسوب المياه الأرضية في أحياء: العزيزية والندى والياسمين والوادي والدار البيضاء وطويق، العقيق والربيع والصحافة والوادي والفيصلية».
وأشار إلى أن الاجتماع، وافق على إرساء عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبدالله، وعلى إرساء عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع الخدمات في منطقة فيفا بحي السفارات، وإرساء عقد تأجير متنزه سلام، وإرساء مشروع التأهيل البيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار، وإرساء تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الثانية لمشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء، وإرساء عقد الخدمات الاستشارية لإنجاز وتطوير البرامج والدراسات التنفيذية للمخطط الاستراتيجي الشامل والدراسات العمرانية بمدينة الرياض. كما وافق الاجتماع على طلب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإقامة مجمع تقني على طريق ديراب في حي أُحُد جنوب المدينة.