مشروع لرفع الجاهزية "الحربية والأمنية" للعسكريين

مجلس الشورى يستعد للتصويت على ملاءمته

تدرس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، مشروعا مقترحا لإعداد نظام خاص ب"اللياقة البدنية" للعسكريين، بهدف رفع جاهزيتهم الحربية والأمنية، لكون اللياقة البدنية تعتبر مكونا أساسيا من جاهزية العاملين في السلك العسكري.
وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة، أن عضو الشورى اللواء محمد أبو ساق، تقدم للمجلس بموجب المادة 23 من نظامه، بمشروع مقترح لإعداد نظام جديد باسم "نظام اللياقة البدنية للعسكريين"، وقد تمت إحالته للجنة الشؤون الأمنية لدراسته، تمهيدا لتقديمه في الجلسة العامة للتصويت على ملاءمته، على أن تتم إعادته للجنة الشؤون الأمنية بعد حصوله على النصيب الكافي من الأصوات، لدراسته بشكل مستفيض ومن ثم طرحه للنقاش العام.
وبحسب معلومات "الوطن"، فإن مشروع النظام المقترح يتكون من عدة مواد، وينطلق من مسوغين رئيسين، وله 10 أهداف رئيسة. إذ لا يوجد في السعودية نظام خاص برفع اللياقة البدنية للعسكريين، بحسب مسوغات المشروع المقترح، وهو ما يدفع لوجود حاجة نظامية لتغطية هذا الموضوع الحساس في أنظمة الخدمة العسكرية المعمول بها حاليا.
ويدفع المشروع المقترح، برفع الجاهزية الحربية والأمنية للعسكريين السعوديين، بما يرفع من جودة الأداء ميدانيا وإداريا، ويقلل من الأعباء الطبية المرتبطة بسوء جاهزيتهم اللياقية.
ويهدف المشروع على الصعيد الميداني إلى "جعل العسكري على قدر من المرونة والحركة والتنقل والقابلية للعمل في بيئة القتل والإصابات وفي أخطر لحظات ضباب المعركة".
وعلى الصعيد التنظيمي، يسعى مشروع النظام المقترح، إلى "توحيد المفاهيم والإجراءات في القطاعات العسكرية كافة نحو اعتماد توجيهات وبرامج تدريب وتمارين اللياقة البدنية الأكثر قابلية للتطبيق الفعلي والأكثر أثرا في رفع مستوى اللياقة البدنية للمنسوبين"، إضافة إلى "اعتماد معايير موحدة تطبق على الجميع وتسهم في رفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية للمنسوبين بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنيا وذهنيا".
كما يسعى مشروع النظام المقترح إلى "إيجاد توجيهات تدريب وبرامج مهنية تراعي تعدد مستويات اللياقة البدنية بين المنسوبين الملتحقين حديثا بالعمل العسكري وتتيح تقويمهم وتحديد مستوياتهم وتأهيلهم في بيئة مهنية احترافية وآمنة"، فيما يتجه المشروع إلى "غرس مقومات التحدي الشخصي لجعل العسكري قادرا على التحمل الجسدي والنفسي تحت ظروف العمل الميدانية الشاقة حيث النار والدخان وحمل الأسلحة والذخائر والمعدات، وغيرها".
وسيراعي المشروع المقترح "التنوع في تخصص الوحدات حيث تحتاج القوات الخاصة والطيران والبحرية إلى معايير مختلفة عن المتطلبات العامة للياقة البدنية".
وتبين لمقدم المشروع المقترح من خلال الدراسة والمقارنة لعدد من الأنظمة المطبقة في مؤسسات عسكرية محترفة، "أن اللياقة البدنية تعتبر عنصرا مهما للحفاظ على صحة العسكري وكفاءته الجسدية ليتمكن من أداء واجبه الميداني على أكمل وجه بالصورة التي توفر له السلامة والقدرة على التصرف وسرعة الحركة وقوة التحمل والجلد، خصوصا تحت الظروف التي تتطلب عملا شاقا أو متواصلا سواء في الميادين الحربية والأمنية أو في المكاتب ومختلف أماكن وظروف وبيئات العمل".
وعلى الرغم من التقدم التقني الهائل في الأسلحة المستخدمة في الحروب الحديثة، إلا أن مقدم المشروع المقترح توصل لقناعة مفادها "أن للياقة البدنية دورا فعالا ورئيسا في بيئة العمل العسكري وفي العمليات القتالية لأن المقاتل هو الوسيلة الأساسية في استخدام هذه الأسلحة بشكل مؤثر".
ويؤكد مقدم المقترح من خلال ما تحصلت عليه "الوطن" من معلومات، أنه بات من الضروري في السعودية، "اعتماد نظام خاص باللياقة البدنية العسكرية لتحديد مستويات اللياقة البدنية للضباط والأفراد باعتبارها المقياس والمرجع الذي يمكن عن طريقه تنمية القدرات البدنية والارتقاء باللياقة والكفاءة الجسدية والنفسية حتى يتحقق التكامل الصحي والنفسي للعسكري".