«الشورى» يناقش تحويل المؤسسات الصحافية إلى «مساهمة»

يجمع مجلس الشورى رجال الأعمال والإعلام وأعضاء المجلس على طاولة واحدة يوم الأحد المقبل في اجتماع تعقده لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس، لمناقشة تحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات مساهمة مفتوحة تدرج مستقبلاً في سوق الأسهم السعودية، أكد ذلك ل«الحياة» رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية في المجلس الدكتور محمد رضا نصر الله، وأضاف: «تم توجيه الدعوة لعدد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المهتمين بمجال الاستثمار الإعلامي إلى جانب كبار رجال الإعلام لحضور الاجتماع».
وأوضح نصر الله أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد من أعضاء المجلس المهتمين في المجال الإعلامي وممن لهم خبرة ثقافية وقانونية وإعلامية، مبيناً أن تحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات مساهمة مفتوحة سيعود بالمنفعة على منسوبي تلك الصحف.
من جهة ثانية، يتصدر مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري قائمة المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الشؤون الأمنية، التي عقدت اجتماعات موسعة أخيراً لدرس المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق، حضره مندوبون من وزارة التعليم العالي وأكاديمية الأمير نايف للأمن الوطني، إذ تمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتأسيس وإنشاء الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، وتتمثل أبرزها في أن تكون الهيئة العسكرية للاعتماد الأكاديمي المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخدمة العسكرية، أو أن يتم إنشاء إدارة مستقلة في كل وزارة عسكرية لتتولى تنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي والحصول على المصادقات النهائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، بعد إصدار نظام وطني للمصادقة والاعتماد الأكاديمي العسكري، أو تحديد جهة خاصة ومستقلة تتولى شؤون المصادقة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، أو أن توكل مهام الاعتماد للهيئة السعودية للمصادقة والاعتماد الأكاديمي، بإضافة بعض التعديلات على نظام هذه الهيئة، ويكون هناك توحيد لجهة الاعتماد الأكاديمي الوطني للتعليم العالي المدني والتعليم العالي العسكري. ويهدف مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الذي يقع في 17 مادة، إلى ضبط جودة مدخلات ومخرجات مؤسسات التعليم العسكري من خلال إدخال مفاهيم الاعتماد الأكاديمي في مناهج ومقررات هذه المؤسسات، بما يسهم في رفع مستوى التعليم العسكري وضبط الجودة الأكاديمية، وإتاحة فرصة أكبر للعسكريين من أفراد وضباط بمواصلة دراستهم من خلال اعتماد ما يتم تدريسه وتدريبه في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية التي تقبل خريجي الثانوية العامة وما فوقها، وتأتي أهمية إيجاد مثل هذا النظام استناداً إلى أهمية الأهداف التي تضمنها بغية رفع مستوى الجودة في أداء القطاعات العسكرية عبر تطوير التعليم العسكري، استناداً إلى آليات مهنية معتبرة ومعايير أكاديمية عالمية.
وترى اللجنة أن وجود نظام اعتماد أكاديمي للمؤسسات العسكرية يوازي بأهميته الاعتماد الأكاديمي الخاص بالمؤسسات التعليمية المدنية لحاجات مخرجات التعليم والإعداد في المؤسسات العسكرية لمهارات وخبرات وقدرات مميزة ومتطورة ومستمرة، كما أن الاعتماد الأكاديمي العسكري سيؤدي إلى اعتماد الشهادات الدراسية العسكرية حتى يتمكن العسكريون من مواصلة دراساتهم العليا.