لجنة الإدارة والموارد ترفض مقترحاً لتعديل مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلسها

هيئة "الشورى" العامة تعقد اجتماعها الأول وتحيل عدداً من المواضيع للمناقشة

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس السبت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وتعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية، إلى جدول أعمال الجلسات للفترة المقبلة.
وحسب مصادر" الرياض" فقد رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية المقدم من عدد من الأعضاء، بعد أن وافق المجلس على ملاءمة دراسته في وقت سابق حيث خلصت اللجنة إلى عدم مناسبة المقترح خاصة وأن التعديلات المقترحة من قبل مجلس الخدمة المدنية والتي تنتظر التصويت في المجلس قد عالجت الكثير من التعديلات التي تضمنها مقترح الأعضاء.
التعديلات المرفوضة تتلخص فكرتها في تحرير الوظيفة العامة وإعطاء أجهزة الحكومة وهيئاتها استقلالية ومرونة كافية في التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا وكل مايتعلق بذلك من أحكام وفقاً للائحة الخاصة بها، والمتماشية مع نصوص نظام الخدمة المدنية المعتمد مع اقتصار دور الخدمة على الرقابة كجهة مرجعية معنية بسلامة تطبيق مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ووفقاً لما تنص عليه المادة الثانية فإن التجمع الفئوي للوظائف يتسم بالعمومية والمعايير غير الموضوعية التي لا تتماشى مع كثير من طبيعة بيئات العمل المؤسسي، وأما المادة الرابعة المتعلقة بأحكام التعيين والترقية والنقل فتعد حالياً معوقاً رئيساً لنمو الأداء العام للجهاز كونها تنص على اشتراطات لا تراعي ظروف العمل المؤسسي القائم الآن ولا التحول الطبيعي في الأساليب والمهام، وفيما يختص بشغل الوظائف ما دون الرابعة عشرة فإن المادة السادسة تُشرك وزير الخدمة مع الوزير المختص في إصدار قرار شغل وظائف المراتب ال (11،12،13) مما لا يخدم حاجات الأجهزة الحكومية ولا قناعات من يرأس الجهاز بالكوادر المناسبة لصالح العمل، أما الترقيات فالمادة العاشرة تحتاج إلى تعديل لكون معيار الشواغر مطلق كما أن عملية الإبدال والتحوير والتجزيئ غير واضحة وسلم الرواتب والمواد المتعلقة بإنهاء الخدمة والبدلات والمكافآت والتعويضات والإجازة والإعارة هي الأخرى بحاجة ماسة إلى إعادة نظر كما يرى مقدمو المقترح.
وبالعودة لاجتماع الهيئة العامة الأول في العام الرابع والأخير من الدورة الخامسة والذي عقد بالمجلس أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، فقد نظرت في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها. و أحالت الهيئة العامة – في نهاية الاجتماع – عددا من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة ومن ذلك مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين المقدم من عضو المجلس اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية، والتقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتقريرها بشأن مشروع اتفاقية تعاون للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الأرجنتين.
ومن المواضيع التي وافقت على إحالتها الهيئة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين) من نظام الاتصالات، كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية.