تحرير «الوظيفة العامة» وإعطاء الأجهزة الحكومية استقلالية التصرف في التعيين والترقية والمزايا

وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية وبعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية.
وحسب تقرير اللجنة، تتلخص فكرة المشروع المقترح في تحرير الوظيفة العامة وإعطاء أجهزة الحكومة وهيئاتها استقلالية ومرونة كافية في التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا وكل ما يتعلق بذلك من أحكام، وفقاً للائحة الخاصة بها، والمتماشية مع نصوص نظام الخدمة المدنية المعتمد؛ مع اقتصار دور الخدمة على الرقابة كجهة مرجعية معنية بسلامة تطبيق مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
وعلى سبيل المثال فالمادة الأولى من نظام الخدمة الحالي تتعاطى مع مفهوم الجدارة للوظيفة العامة وفقاً لمعايير وزارة الخدمة المدنية وليس بحسب معايير الوزارة المختصة، ووفقاً لما تنص عليه المادة الثانية فإن التجمع الفئوي للوظائف يتسم بالعمومية والمعايير غير الموضوعية التي لا تتماشى مع كثير من طبيعة بيئات العمل المؤسسي. وأما المادة الرابعة المتعلقة بأحكام التعيين والترقية والنقل فتعد حالياً معوقاً رئيساً لنمو الأداء العام للجهاز، لكونها تنص على اشتراطات لا تراعي ظروف العمل المؤسسي القائم الآن ولا التحول الطبيعي في الأساليب والمهام. وفيما يختص بشغل الوظائف ما دون الرابعة عشرة، فإن المادة السادسة تُشرك وزير الخدمة مع الوزير المختص في إصدار قرار شغل وظائف المراتب ال (11،12،13) مما لا يخدم حاجات الأجهزة الحكومية ولا قناعات من يرأس الجهاز بالكوادر المناسبة لمصلحة العمل، ووفقاً لما تنص عليه المادة السابعة من نظام الخدمة فإن أجهزة الحكومة مجردة من الصلاحيات المتعلقة بتقويم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها من المرتبة العاشرة فما دون، أما الترقيات فالمادة العاشرة تحتاج إلى تعديل لكون معيار الشواغر مطلق كما أن عملية الإبدال والتحوير والتجزئ غير واضحة وسلم الرواتب والمواد المتعلقة بإنهاء الخدمة والبدلات والمكافآت والتعويضات والإجازة والإعارة هي الأخرى بحاجة ماسة إلى إعادة نظر كما يرى مقدمو المقترح. وأوضحت لجنة الإدارة أنها لا تعد تأييدها للمقترح تأييداً للتفاصيل الواردة فيه والمتعلقة بتغيير بعض المواد على النحو الوارد في المقترح، لاسيما أن هذا الاقتراح تضمن قرارا سابقا لمجلس الشورى نص على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية، وتضمن أيضاً مناسبة قيام مجلس الخدمة المدنية بإجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة. "الرياض" تستعرض ملاح المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي، والدكتور خليل آل إبراهيم، والدكتور عبدالله الدوسري، والعضو السابق الدكتور عبدالله الطويرقي، وأبرز المواد المراد تعديلها في نظامي الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة، حيث أضاف المقترح نصا للمادة الأولى من نظام الخدمة يمنح الوزارة المختصة معايير الجدارة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة، كما جعلت المادة الثانية الاحتكام لكل ما يتعلق بالوظيفة العامة واشتراطاتها وطبيعتها جهة الاختصاص صاحبة الحق في التصنيف والتوصيف والإشغال والتحوير والإحداث للوظيفة، وليس كما نص النظام القائم بأن ذلك يعود لقواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة، وأعطى التعديل المقترح كل وزارة أو هيئة حكومية عامة حق توصيف مختلف الفئات الوظيفية لأنها الأدرى والأكثر إلماماً بما تضيفه الوظيفة وشاغلها لدورة العمل اليومية والناتج عنها ضمن أداء الجهاز السنوي.
واستبعد المقترح شرط إمضاء ثلاث سنوات للموظف المفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية منذ لحظة صدور قرار الفصل، ونصت الفقرة المعدلة من المادة الرابعة على ألا يشترط إمضاء مدة زمنية لمن فصل عن الخدمة أو قضى محكومية للتقدم للخدمة الحكومية، وحسب التعديل المقترح على نظام الخدمة القائم فإن الوزارات والأجهزة الحكومية تعلن عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وفقاً لما هو معتمد من مجلس الخدمة ويتم امتحان المتقدمين للجهة وتعتمد نتائجهم من قبل الوزير المختص، وتتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق سلم وظيفي مرن يضمن للموظف العلاوة السنوية على أقل تقدير وتحدد كل وزارة وجهة قواعد التصنيف ومؤهلات وشروط شغل الوظيفة وتصدر قرار الترقية. وفيما يتعلق بنظام مجلس الخدمة المدنية فيرى مقدمو المقترح أن تشكيل المجلس يكون من نائب رئيس مجلس الوزراء "رئيساً" بدل أن يكون الرئيس "رئيس مجلس الوزراء" ويكون له أميناً عاماً بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، إضافة إلى جعل وزراء العمل والتربية والتعليم والصحة والمالية والتخطيط والاقتصاد والخدمة المدنية أعضاء دائمين، وكذلك تعيين ستة أعضاء من أساتذة الجامعات المتخصصين في النظم والعلوم الإدارية، وأربعة أعضاء يمثلون القطاع التجاري والاقتصادي والوطني، ويختار نائبا للرئيس بالتناوب من بين الوزراء الممثلة أجهزتهم لمدة عام، ويعقد المجلس اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بحد أدنى، وتكون قرارات المجلس نافذة بع مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.