لجان الشورى تدرس تعديل نظام مكافحة غسل الأموال وظاهرة رهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود

مقترح يعالج أوضاع الموظفين الموقوفين بسبب قضايا "الدّين" و" المرورية"

شرعت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى في دراسة مقترحات أبرزها معالجة أوضاع من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية، وانتهت من دراسة مقترح مشروع نظام لمكافحة البطالة.
من جهتها تدرس اللجنة الأمنية مجموعة من المقترحات والمواضيع، أبرزها ظاهرة رهن البطاقات الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، وإجراء بعض التعديلات على كل من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام خدمة الضباط، وتدرس اللجنة أيضاً مقترح تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وقرارا لمجلس الخدمة العسكرية في شأن مشروع نظام التأديب العسكري.
وإضافة إلى ما سبق تبحث اللجنة الأمنية المقترح المقدم من المهندس سالم المري عضو لجنة الإسكان والخدمات العامة بشأن مشروع نظام خدمة العلم، ومقترح مشروع نظام للياقة البدنية للعسكريين.ومن المواضيع التي تدرسها لجان المجلس المختلفة، إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال من خلال تعديل بعض المواد وإضافة أخرى جديدة، وقد شرعت في دراسته اللجنة المالية لتقديم رأي مفصل للمجلس حول ملاءمته أوعدمها.وتدرس لجنة الصحة والبيئة مشروع نظام منتجات التجميل مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
من ناحية أخرى لازالت جملة من المواضيع المقترحة من أعضاء المجلس بحسب نظامه، تدرس في اللجان المختصة إضافة إلى مواضيع ومقترحات لم تحسم بعد ومن ذلك ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية والتي لازالت تدرس في لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ومن أبرز المواضيع المعادة من مجلس الوزراء للشورى وحدوث تباين في وجهات النظر بين المجلسين فهي مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، وموضوع قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، إضافة إلى تباين آخر بشأن بعض مواد مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير.
أما أقدم المواضيع المعلَّق دراستها فهو مشروع نظام الرسوم البلدية والمؤجل منذ منتصف شهر جمادى الأولى عام 1422بناء على طلب سمو وزير البلديات.