تعديل تقاعد العسكريين وحماية الطفل والتراخيص البلدية ومكافحة التزوير.. أبرز القرارات

اليوم ينتهي نصف عمر دورة مجلس الشورى الخامسة، ليبدأ غداً العام الثالث منها وحسب نظام الشورى سيلقي الملك أو من ينيبه، في المجلس خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية، والذي لم يحدد موعده حتى الآن حسب تصريح أدلى به ل"الرياض" رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
السنة الثانية كانت حافلة بإنجازات المجلس لعدد من مشاريع الأنظمة ومناقشة التقارير الحكومية وإصدار عدد من القرارات بشأن أدائها، والمصادقة على بعض الاتفاقيات الثنائية والدولية .
ومن أبرز إنجازات الشورى تعديل نظام التقاعد العسكري من خلال إقرار مقترح اللواء محمد أبو ساق ورفعه إلى الملك، وتلخص في إضافة بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس لمنسوبي القطاعات العسكرية الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد، وتسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث يتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء، وتسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي لرئيس الرقباء إذا رقي إلى ضابط كل خدمة على حده.
ووافق المجلس في العام المنصرم على اقتراح إسقاط ما على بعض المواطنين للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها، وكذلك تأييد التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى إضافة مادة تنظم مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل.
ومن المشاريع التي أقرها مجلس الشورى خلال السنة الثانية، مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومشروع نظام حماية الطفل وطلب إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام المركز الوطني للتعليم العام، وتعديل المادة (8) من نظام مجلس الخدمة العسكرية.
أما الموضوعات والأنظمة والمقترحات التي لا تزال تحت الدراسة مشروع نظام الشركات الذي سيكون أول الأنظمة التي سيصوت عليها في السنة الثالثة الجديدة التي تعقد أولى جلساتها غداً ، وإضافة فقرة جديدة لنظام الشركات بشأن الشركات العائلية.
ومن الموضوعات الهامة مشروع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، ومشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، ومشروع نظام الصحة النفسية، ومشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي ومشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال ونظام الحماية من الإيذاء.
ومن مشاريع الأنظمة التي تدرسها لجان المجلس المختلفة مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم من العضو أحمد آل مفرح ، ومشروع نظام النفايات العالمية والمملكة العربية السعودية.
أما المقترحات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس ووافق على دراستها فهي مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية.
ومنها أيضاً مقترح لنظام الادخار، وآخر خاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية وهما مقدمان من العضو محمد أبو ساق.
ويبرز مقترح لم تنته لجنة المجلس المعنية من دراسته وهو تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وبعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية المقدم من أعضاء المجلس الدكتور خضر القرشي والدكتور خليل آل إبراهيم والدكتور عبدالله الدوسري والعضو السابق الدكتور عبدالله الطويرقي.
ويضاف إلى المقترحات السابقة تعديل نظام العمل حيال صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل وتعديل مادة من نظام المرور الذي قدمه العضو عبدالرحمن العناد، ومقترح عضو المجلس السابق حمدي أبو زيد بشأن تشريع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، والمقترح المشترك بين عضوي المجلس محمد القويحص وعبدالله الدوسري لتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام الذي لم ينجز بعد .
أما الموضوعات المعادة بسبب التباين في وجهات النظر بين مجلس الوزراء والشورى فأهمها، مشروعات نظام التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل والإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك اقتراح المجلس تعديل نظام السوق المالية، وكذلك نظام التنفيذ ومكافحة التدخين.