الشورى يرفع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري للأفراد لمقام خادم الحرمين ( مرفق قرار مجلس الشورى بالموافقة على المقترح الذي اوصى بالتعديلات )

قال اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة الأمنية في الشورى أن المجلس قام برفع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري للأفراد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمهيدا لإقرارها. وواوضح ابو ساق ان اللجنة الخاصة التي عهد إليها دراسة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري، فضلت الفصل بين التعديلات المقترحة الخاصة بنظام العسكريين الأفراد، وتلك الخاصة بالضباط، وترفع كل منهما على حدة .
واشار أبو ساق الى انه تم إحالة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري الخاص بالضباط إلى لجنة الشؤون الأمنية في الشورى، التي يترأسها، وذلك لإخضاعها إلى المزيد من الدراسة، بينما تم رفع التعديلات المقترحة على نظام الأفراد إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، للنظر فيها.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية أن التعديلات المقترحة أضافت عددا من البدلات على المعاش التقاعدي للعسكري الفرد، يصل مجموعها إلى 900 ريال، معتبرا أن هذا المبلغ سيشكل فارقا كبيرا لدى إضافته على المعاشات التقاعدية للأفراد.
وكانت تعديلات نظام التقاعد العسكري المقترحة، قد ركزت على الأفراد بشكل كبير، وأسهمت بزيادة السن التقاعدية لمدة لا تقل عن 4 سنوات، خلافا لما هو معمول به في النظام الحالي، الذي يحال العسكري برتبة جندي على أثره إلى التقاعد حال وصوله سن ال44 عاما، التي تعتبر في هذه الأيام، ومع تحسن الحالة الصحية للفرد السعودي، سن بذل وعطاء ومقابل رفع السن التقاعدية للأفراد الذين يحملون رتب «جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، ورقيب أول، ورئيس رقباء».
فقد قامت التعديلات بتخفيض عدد سنوات الأساس لاحتساب معاش التقاعد، حيث تم اقتراح 30 سنة بدلا من 35 سنة المعمول بها حاليا معادلة لاحتساب معاش التقاعد للأفراد. فيما أدخلت لجنة خاصة بمجلس الشورى السعودي، مجموعة تعديلات على نظام التقاعد العسكري، كان اقترحها عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس وفكرت اللجنة في رفع السن التقاعدية للأفراد العسكريين، بعد ملاحظتها أن الفرد يحال إلى التقاعد في سن مبكرة، ويتم الصرف عليه لسنوات طويلة بعد الإحالة إلى التقاعد، إذا أخذ في الاعتبار أن متوسط العمر الافتراضي للفرد السعودي 73 سنة.
الجدير بالذكر ان مجلس الشورى قد وافق على مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري بالقرار رقم
29/16 التاريخ 4/5/1431ه االذي ينص على:
الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 5/4/1395ه، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة (3) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
" أ- يُقتطع شهرياً نسبة (9%) تسعة بالمائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط، وتُدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد لحساب الصندوق، وتَدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يُقابل نسبة (13%) ثلاثة عشرة بالمائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط إلى المؤسسة لحساب الصندوق.
ب- يُقتطع شهرياً نسبة (9%) تسعة بالمائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة)، وتُدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتَدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يُقابل نسبة (13%) ثلاثة عشرة بالمائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة) إلى المؤسسة لحساب الصندوق.
ج- تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) ثمانية عشرة بالمائة من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته، ويُحدد وزير المالية - بقرار منه - الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المُشار إليها في هذه المادة".
ثانياً: تعديل المادة (8) من النظام المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/56 والتاريخ 9/7/1396ه، لتكون بالنص الآتي:
" يسوى المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءًا من راتب الفرد، وخمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساس مضافاً إليه بدل النقل وبدل الإعاشة، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب ".
ثالثاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة (11) من النظام، مع إضافة فقرة جديدة (ج)، لتكون المادة بالنص الآتي: " أ – يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها :
الرتبة في القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون
ملازم وملازم أول
44 42
نقيب 48 46
رائد 50 48
مقدم 52 50
عقيد 54 52
عميد 56 54
لواء 58 56
أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد، بل يحالون بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
ب- يحال الفرد إلى التقاعد إذا أكمل ثلاثين سنة من الخدمة أو بلغ السن على النحو الآتي:
الرتبة السن
جندي وجندي أول 48
عريف 50
وكيل رقيب 52
رقيب ورقيب أول 54
رئيس رقباء 56
ج- إذا رقِّي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمساً وثلاثين سنة من الخدمة، أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر. ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة ".