هل آن الآوان ليستفيد الوطن ومؤسساته العسكرية من خبرات أبنائه الضباط الجامعيين في تخصصات الطب والصيدلية وأيضاً الهندسة والذين وبقوة النظام يتقاعدون وهم في عز شبابهم .؟ وهل سيكرر مجلس الشورى وقفته مع العسكريين عموماً والأفراد خصوصاً حينما يستمع غداً لتقريراللجنة الخاصة بشأن المشروع المقترح الخاص بإجراء تعديلات على نظام التقاعد العسكري؟ فالكل صفق بحرارة لقراره الأحد الماضي حينما أسقط توصية إحدى لجانه المخالفة والرافضة لمقترح إضافة مادة نظامية تنص على صرف علاوة سنوية للمتقاعدين لأنظمة التقاعد الثلاثة (العسكري ،المدني، التأمينات ) !؟ مسيرة مقترح تعديل نظام التقاعد العسكري ولوعدنا لمقترح اللواء د. محمد أبو ساق رئيس لجنة الشئون الأمنية بمجلس الشورى والذي قدمه في الدورة الماضية للمجلس وتم التصويت على إقرار ملائمة دراسته وتولت لجنة الإدارة والموارد البشرية دراسته .لوجدنا لجنة الإدارة قد فاجأت المجلس بتوصيتها بعدم ملائمته؛ وتمكن اللواء أبو ساق من عرض وجهة نظر دقيقة أكد فيها أنها لخدمة المؤسسة العسكرية وخدمة منسوبيها، مما جعل المجلس بغالبيته يؤيد رأي أبو ساق ويحيل دراسة المشروع إلى لجنة خاصة وشكلت هذه اللجنة برئاسة اللواء الدكتور صالح الزهراني ونائبه الدكتور خالد السيف وعدد من الأعضاء منهم د . فهاد الحمد و د . فيصل طاهر و د .عبد العزيز بن شافي و د. فلاح السبيعي إضافة إلى صاحب المقترح اللواء محمد أبو ساق. وفيه عارضت اللجنة الخاصة بعد دراستها ومداولاتها ما يتفق تماما مع رأي لجنة الإدارة والعرائض السابق بعدم ملائمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري ولكون اللواء د. أبو ساق عضوا في اللجنة الخاصة باعتباره صاحب المقترح فقد شكل رأي أقلية لمعارضة رأي أكثرية اللجنة الخاصة وتمكن أبو ساق بمبرراته التي عرضها تحت قبة المجلس للمرة الثانية من كسب أغلبية كبيرة وبتأييد أعضاء مجلس الشورى الذين صوتوا مرة أخرى لملائمة دراسة المشروع . ومع بداية الدورة الجديدة للمجلس وانتهاء عضوية بعض أعضاء اللجنة أضيف عدد من الأعضاء الجدد للجنة الخاصة ومنهم د .عبد الله العبد القادر ود. عمرو رجب و د . نواف الفغم و د .عبد الله المنيف وبعد نحو عشرين اجتماعا تخللتها لقاءات عدة بممثلين لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وبعض المختصين والمهتمين بأنظمة التقاعد والشأن العسكري خرجت اللجنة أخيرا بتوصيات لا نعلمها وسوف تطرحها تحت قبة مجلس الشورى اليوم . أسئلة مثارة والأسئلة في هذا الشأن الوطني المهم كثيرة.!! ،، فهل ستنجح التعديلات التي يرى صاحب المقترح أهميتها لدعم المؤسسة العسكرية ودعم صندوق معاشات التقاعد وتحسين أحوال المتقاعدين برفع مستوى معاشات التقاعد عبر آليات جديدة؟ وهل سوف تسهم توصيات وتعديلات اللجنة الخاصة عبرمشروعها الثاني في الحد من تقاعد الكثير من العسكريين وخصوصا الأفراد وكذلك الضباط الجامعيين(الأطباء، الصيادلة، المهندسين)، وهم في سن الشباب..؟ وبالتالي هل ستقدم ما يعتبر دعما للمؤسسة العسكرية عبر توصياتها النهائية؟ وهل وضعت اللجنة رؤى جديدة لوضع حلول لما أصبح يعرف ب"أزمة التقاعد" أو أزمة نهاية الخدمة التي تكمن في الانخفاض بفارق كبير بين المعاش التقاعدي للعسكريين مقارنة برواتبهم قبل التقاعد؟ ومن المعروف أن تدني رواتب العسكريين يحدث بسبب حسم البدلات شبه الثابتة التي يستحقونها أثناء خدمتهم ولا يحسم مقابلها نسبة تقاعدية، وتشكل البدلات في رواتب الغالبية العظمى من الموظفين العسكريين ما قد يصل إلى (70%) أو يفوق ذلك أحيانا ، فهل سيحظى تقرير وتوصيات اللجنة الخاصة بتأييد المجلس على التعديل المقترح في هذا الشأن ليكون الحسم بناء على كامل الراتب بما فيه البدلات أو النسبة الكبرى منها على الأقل..؟ وهل ستشهد أزمة الراتب التقاعدي للعسكريين انفراجا بموجب تأييد المجلس للمقترح الأساسي أم سيكون الحل وسطاً..!؟ ثم هل يكون المجلس الجديد مساهما برؤى متجددة لتطوير الأنظمة ومنها أنظمة التقاعد؟ وهل سيحظى المشروع المقترح بتأييد أعضاء المجلس خاصة ال( 54% ) وهي نسبة الأعضاء الجدد والتي ضمت (81) عضواً مابين مسؤولين سابقين وعسكريين متقاعدين ورياضيين ورجال أعمال واقتصاد وإعلام . وماذا عن "الأغلبية السابقة" من الأعضاء القدامى المؤيدين لمقترح اللواء أبو ساق وكان معظمهم مؤيداً للمقترح حينما تم التصويت عليه وإحالته للجنة الخاصة الراهنة؟،وهل سيصبح المعارض مؤيداً خاصة في ظل توجه المجلس الواضح وتعاطفه مع شريحة المتقاعدين وبحثه الواضح للخروج بحلول وطنية منطقية وواقعية؟.. وهل سيقلب الأعضاء الطاولة إن جاز التعبير لو كانت توصيات اللجنة الخاصة غير موافقة لمقترح اللواء أبوساق كما حدث مع مقترح "العلاوة السنوية " الذي حدث مؤخرا، وهل يحقق المجلس آمال الآلاف من العسكريين المتضررين من أنظمة التقاعد القديمة؟ الشورى والتأثير ولاشك إذا لم يعمل مجلس الشورى على إحداث التغيير والتطوير ووضع الحلول فلن تتمكن جهة أخرى بمفردها التغيير باعتبار أن النظام تشترك في تعديله جهات متعددة ويعد مجلس الشورى بيتا للخبرة الوطنية وفيه مقدرة كبيرة عبر التجربة والاطلاع ومجال المسئولية التشريعية التي منحهم إياها ولي الأمر. أبرز التعديلات ولعله من المناسب هنا أن نستعرض المشروع المقترح للواء د . محمد أبو ساق والذي برهن وعبر دراسة ضمنها إياه على أهمية التعديلات ومواكبتها للمتغيرات حيث طالب بإضافة مواد جديدة تضمن منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، المهندسين، وغيرهم) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، وتضمن المقترح أيضاً تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية وركز على حساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على ذلك الأساس ليحصل المتقاعد بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيرا عن آخر راتب تقاضاه العسكري قبل تقاعده، واشتمل المشروع على تعديل اعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين من (35) سنة إلى (30) ومن منطلق أن ذلك يتفق والسن المقررة للتقاعد عند كل رتبة في سلك الأفراد، ويعني ذلك تقسيم سنوات الخدمة للعسكري على (35) جزءاً سنة مهما كان عدد سنوات الخدمة، علما بأن معدل سنوات خدمة الأفراد قد لا تتجاوز (23) سنة. وجاء في المقترح المطالبة بتعديل سن التقاعد الأفراد العسكريين لتعتبر أول سن للتقاعد بدءا من ( 48 سنة) بدلاً من (44 سنة) ومادة لتنظيم برنامج للادخار العام وذلك يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية ساهم هو في تنميتها طوال فترة خدمته العسكرية، أما الضباط الجامعيون فيمكن المقترح المؤسسات العسكرية من الاستفادة من كفاءتهم العلمية والفنية فترة أطول بدل تقاعدهم وهم في قمة نضجهم العملي والمهني خاصة وأن تخرجهم من تخصصاتهم الطبية والهندسية يتأخر عن زملائهم في الكليات العسكرية وبالتالي لابد من منحهم سنوات خدمة إضافية لأغراض التقاعد وعدم التفريط في الخبرات التي اكتسبوها إضافة إلى أن تقاعدهم وفق النظام الحالي يؤثر في تدني وضعف رواتبهم التقاعدية. توصيات هامة إلى ذلك وافقت توصيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد التي انفردت " الرياض" بنشرها سابقا، إلى حد كبير التعديلات التي جاءت في المشروع المعروض على مجلس الشورى حيث اقترحت رفع السن التقاعدي للمدنيين والعسكريين لخفض تكاليف تمويل التقاعد، وطالبت بالنظر في دعم احتياطي حساب التقاعد العسكري بما في ذلك زيادة الاشتراكات والعمل على الحد من التقاعد المبكر من خلال إيجاد ضوابط تحكم ذلك ودراسة التوصية الخاصة باستخدام متوسط الراتب لآخر خمس سنوات لغرض احتساب المعاش التقاعدي بدلاً من الراتب الأخير، ولعل ما دار تحت قبة المجلس من مداولات إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية لأعضاء المجلس ومنها مقترح اللواء محمد أبو ساق في شئون نظام التقاعد العسكري قد أثرت إيجابيا على توجه مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
