الشورى يتصدى لظاهرة شهادات "الشقق المفروشة"

وافق مجلس الشورى أمس على مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موفق الرويلي بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وجاءت الموافقة على الرغم من معارضة 22 عضوا. فيما أقر المجلس أيضاً مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم. وأرجع المجلس مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية بعد الموافقة على ملاءمة المقترح إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته، فيما أرجعت اللجنة أهمية النظام والحاجة إليه إلى حماية الوطن ومؤسساته والمجتمع وأفراده من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الإنترنت دون أن يكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية.
وكشف حمد القاضي عن أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد العراق في الشهادات المزورة، لافتا إلى أن هناك بعض الجهات التي تمنح الشهادات العلمية، وهي في الأساس شقق مفروشة مدعية أنها جامعات. وقال: نحن أعضاء المجلس نطلق على تلك الشهادات اسم "شهادات أبو ريالين".
وأكد الدكتور خضر القرشي في مداخلته أن الشهادات المزورة والوهمية أشد خطرا على الوطن من الإرهاب والمخدرات والغش التجاري، فيما حذر الدكتور ناصر الميمان من فساد التعليم، ووصفه ب "الأمر الخطير"، مؤكداً أن حمايته نوع من الجهاد، لافتا إلى أن القضاء ينظر سنوياً 2500 قضية منها 70 قضية تخص الشهادات العلمية المزورة.
على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري، وذلك عقب مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الأداة التشريعية للموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين. كما وافق على أن يبدأ تطبيق النظام داخل المملكة اعتباراً من 7 يونيو 2011.
واستمع المجلس لعدد من المداخلات من بعض الأعضاء، أكدوا فيها أهمية النظام وأبدوا بعض الملاحظات على توصيات اللجنة التي أوضحت بدورها وجهة نظرها تجاه تلك الملاحظات، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة – بالأغلبية – على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري في أي دولة عضو في المجلس، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد العسكري في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد العسكري.
ووافق المجلس على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة للضباط. وقرر الموافقة على استثناء السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل وقت نفاذه من حكم الفقرة "د" من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للسنتين الماليتين 1428 /1429 - 1430 /1431، إذ بلغت إيرادات المصلحة من الزكاة والدخل خلال العام 1430 /1431 مبلغ 319 مليار ريال. ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون المالية منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة، فيما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للسنتين الماليتين 1428 /1429 - 1430 /1431.