وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري. جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وذلك ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس . وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل أعمال جلسته بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الأداة التشريعية "مرسوم ملكي" بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. كما وافق المجلس على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذين تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة للضباط. كما قرر المجلس الموافقة على استثناء السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل، ووافق المجلس على أن يكون تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس داخل المملكة من تاريخ 7/6/2011م. وأشار الأمين العام إلى أن المجلس ناقش إثر ذلك تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وأبان أن اللجنة درست مشروع النظام ورأت الحاجة إليه لحماية الوطن ومؤسساته والمجتمع وأفراده من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الانترنت دون أن يكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول. وأرجعت اللجنة تنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة إلى غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها، وصاحبها، إضافة إلى المساندة الاجتماعية المحلية من خلال استقطاب شخصيات أكاديمية مرموقة ليصبحوا مكوناً أساسياً في تلك الجامعات خاصة في مجالس الأمناء، وأكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية المقترح نظراً لخطر الشهادات الوهمية على المجتمع وتغلغل حملة مثل هذه الشهادات سواء من المواطنين أو من المقيمين في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وبعد انتهاء مناقشة الموضوع صوت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه. وأكد عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على أهمية مصلحة الزكاة في جباية الزكاة المستحقة التي يتم الصرف منها على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وطالبوا المصلحة بتحديث آليات عملها باستخدام التعاملات الالكترونية، فيما شدد البعض منهم على أهمية وجود عقوبات رادعة للمتخاذلين عن دفع الزكاة.
