«الشورى» يشنُّ هجوماً على «الشهادات المزوّرة»

بعد الفراغ من انتقاد «الخطوط السعودية»... توجهت بوصلة «النقد» في مجلس الشورى تجاه وزارة التعليم العالي هذه المرة، وتمحور الانتقاد في جلسة أمس (الإثنين) حول الشهادات الوهمية والمزورة المنتشرة في المملكة - على حد قول أعضاء المجلس في مداخلاتهم - وكان المجلس قد أوصى بملاءمة مناقشة توصية مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية.
ويهدف المشروع إلى حماية الوطن ومؤسساته والمجتمع وأفراده من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الإنترنت من دون أن تكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول.
وأرجعت اللجنة تنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة إلى غياب النظام الرادع الذي يجرَّم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومَن شارك في منحها، وصاحبها، إضافة إلى المساندة الاجتماعية المحلية من خلال استقطاب شخصيات أكاديمية مرموقة ليصبحوا مكوناً أساسياً في تلك الجامعات خصوصاً في مجالس الأمناء.
من جانبه، أكد عضو المجلس حمد القاضي أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد العراق في الشهادات المزورة، مشيراً في مداخلته إلى «أن هناك بعض الجهات التي تمنح الشهادات العلمية وهي في الأساس «شقق مفروشة»! مدعية أنها جامعات»، واصفاً تلك الشهادات باسم «شهادات أبو ريالين». إلى ذلك أوضح عدد من الأعضاء أن الشهادات المزورة والوهمية أشد خطراً على الوطن من الإرهاب والمخدرات والغش التجاري. وأشار العضو الدكتور ناصر الميمان أن فساد التعليم أمر خطير وأن حمايته هو نوع من الجهاد، إذ إن القضاء ينظر سنوياً في 2500 قضية منها 70 قضية تخص الشهادات العلمية المزورة.
من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري. ورأت اللجنة مناسبة إصدار هذا النظام من مبدأ المساواة بين المدنيين والعسكريين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إنهم متساوون من حيث الحقوق والواجبات. إذ استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من بعض الأعضاء أكدوا فيها أهمية النظام وأبدوا بعض الملاحظات على توصيات اللجنة التي بدورها أوضحت وجهة نظرها تجاه تلك الملاحظات، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة – بغالبية – على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري.
كما وافق المجلس على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة إلى الضباط.
انخفاض جباية الزكاة أكثر من 50%... ومطالب بعقوبات للمتخاذلين