مجلس الشورى يوافق مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول التعاون

وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري.
جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وذلك ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل أعمال جلسته بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الأداة التشريعية ( مرسوم ملكي ) بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
ورأت اللجنة مناسبة إصدار هذا النظام من مبدأ المساواة بين المدنيين والعسكريين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث أنهم متساوون من حيث الحقوق والواجبات.
وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع لعدد من المداخلات من بعض الأعضاء أكدوا فيها أهمية النظام وابدوا بعض الملاحظات على توصيات اللجنة التي بدورها أوضحت وجهة نظرها تجاه تلك الملاحظات ، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري ، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد العسكري في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد العسكري .
كما وافق المجلس على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة للضباط.
كما قرر المجلس الموافقة على استثناء السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل وقت نفاذه من حكم الفقرة ( د ) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397 ه.
ووافق المجلس على أن يكون تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس داخل المملكة من تاريخ 7 / 6 / 2011 م.
// يتبع //