مطالبات برعاية السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة والمراجعة الدورية للائحة السلك الدبلوماسي

توصية بعدم إلزام العسكريين بأحكام نظام مد الحماية التأمينية الخليجي.. الشورى:

يستهل مجلس الشورى اليوم الأحد أعمال جلسته العادية الثامنة والأربعين بمناقشة عدد من المواضيع والتقارير السنوية لأداء بعض الجهات الحكومية ويبحث التوصيات التي خلصت إليها دراسة اللجان المختصة.
ويأتي في مقدمة تقارير الأداء التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431ه، حيث شددت اللجنة الخارجية بمجلس الشورى التي قامت بدراسة التقرير على تقديم أقصى قدر ممكن من الرعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تجتاح العالم من وقت لآخر.
وطالبت اللجنة بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، ورأت اللجنة ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل.
ودعت توصية ثالثة على تقرير الخارجية إلى تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي.
ومن المواضيع المعروضة للمناقشة في جلسة الشورى اليوم طلب استثناء المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وعلمت" الرياض" بمطالبة لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست الطلب بالموافقة على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الخليجي على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري.
أما في حال رغبة صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد الموحد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، فأوصت اللجنة يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد.
وأوصت لجنة الإدارة بأن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم رواتب الأفراد بالنسبة إلى الأفراد وضباط الصف، ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة إلى الضباط.
وتأتي هذه الدراسة وتوصياتها من لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد أن تظلم عدد من المواطنين ضمن هذه الفئة مطالبين بإعادة المعاشات التقاعدية التي استلموها خلال الفترة من نفاذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية حتى تاريخ تسجيل خدماتهم الجديدة ، بسبب تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد لهذا النظام منذ نهاية شهر ذي القعدة عام 1426، وإيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية وتأخر بعض الدول في إصدار تشريعاتها التنفيذية له.
من جانبها أشارت هيئة الخبراء إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية في دول مجلس التعاون تجاوز 2500 موظف، في حين أن أصحاب المعاشات التقاعدية منهم لا يتجاوز في الفترة الراهنة خمسة موظفين، وفقاً لإحصائية المؤسسة العامة للتقاعد.