اليونان: لا خلاف مع المراجعين الدوليين بشأن الإصلاحات

نفى وزير المالية اليوناني افانجيلوس فنيزيلوس وجود خلاف بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس: "إن كل ما تردد منذ مساء أول من أمس عن قطع المفاوضات، ليس له علاقة بالحقيقة".
ووصف أجواء المحادثات بين الجانبين بأنها كانت "جيدة وبناءة" مشيراً إلى أن المراجعين الدوليين غادروا البلاد لكنهم سيعودون بعد عشرة أيام.
وكانت وكالة أنباء أثينا اليونانية كشفت في وقت سابق أمس عن تفجر خلاف بين وزارة المالية اليونانية والمدققين الدوليين بشأن مطالب تنفيذ إجراءات تقشف إضافية كشرط للإفراج عن أموال برنامج الإنقاذ لليونان.
وذكرت تقارير أن الوصول لطريق مسدود في المفاوضات بين المسؤولين اليونانيين ومدققي الاتحاد الأرووبي وصندوق النقد الدولي نجم عن الإصلاحات الإضافية التي قال الدائنون الأجانب إنها مهمة لمساعدة الاقتصاد اليوناني على التعافي.
وجاءت الأزمة بعد يوم من اضطرار مدير مكتب موازنة الدولة الذي تأسس حديثاً لتقديم استقالته بعد أن صدر تقرير داخلي حذر من أن الدين الضخم لليونان خرج عن نطاق السيطرة وأنه من المرجح ألا تحقق الحكومة المستهدف من موازنة هذا العام.
وتعرض التقرير لانتقادات قاسية من وزير المالية الذي اتهم الوكالة بعدم المسؤولية لانعدام المعرفة والخبرة بشأن كيفية جمع التقارير المالية وتلك الخاصة بالاقتصاد الكلي.
وكان مكتب موازنة الدولة، وهو وكالة مستقلة عن الحكومة يضم محللين مستقلين، حذر من أن العجز الأساسي للبلاد يتزايد وأنه تجاوز بالفعل الرقم المستهدف السنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وتعاني اليونان أزمة مالية ضخمة، وقد تجنبت الإفلاس فقط بعد تأمين الحصول على حزمتي إنقاذ دوليتين متعاقبتين بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار يورو.
وحذر التقرير من أنه حتى في حال طبقت الحكومة اليونانية بشكل كامل الإجراءات التقشفية هذا العام ، فإنها ستظل غير قادرة على الوفاء بتعويض التراجع في تحقيق مستهدفات الميزانية .
وجاء التحذير في الوقت الذي يزور فيه حالياً أثينا مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج التقشف للبلاد المثقلة بالديون قبل اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن دفعة جديدة من قروض الإنقاذ بقيمة إجمالية 8 مليارات يورو الشهر القادم.
وتلتزم اليونان بخفض عجز ميزانيتها الضخم من 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الحد المستهدف داخل الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في عام 2014 وتحقيق فائض أساسي في العام التالي عليه.