صندوق النقد والاتحاد الأوروبي يعلقان محادثات خفض العجز مع اليونان

علق مراجعون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المحادثات مع اليونان أمس الجمعة بسبب الخلافات حول عجز موازنة تلك البلاد المثقلة بالديون وكيفية سده.
وكان المفتشون قالوا في بادئ الأمر إنهم يعتزمون اختتام المفاوضات المتعلقة بإجراءات تقشف إضافية كشرط للإفراج عن شريحة جديدة من قروض الإنقاذ بحلول الخامس من سبتمبر الجاري.
ونفى وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس ما تردد عن وجود خلاف مع المدققين الدوليين خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة وقال إن المفاوضات سيتم استئنافها في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد أن سنح للمسؤولين فرصة فحص خطة الموازنة لعام 2012.
وقال فينيزيلوس إن التقارير لا تمت للواقع بصلة.. لم يتم تجميد المحادثات، مضيفا أن هناك حاجة لتسريع الإصلاحات الهيكلية إذ إن اقتصاد البلاد سينكمش بحوالي 5% ما يؤثر على قدرتها على تحقيق مستهدفاتها المالية.
وجاءت الازمة بعد يوم من اضطرار مدير مكتب موازنة الدولة الذي تأسس حديثا لتقديم استقالته بعد أن صدر تقرير داخلي حذر من أن الدين الضخم لليونان خرج عن نطاق السيطرة وأن من المرجح ألا تحقق الحكومة الرقم المستهدف في موازنة هذا العام.
وكان مكتب موازنة الدولة، وهو وكالة مستقلة عن الحكومة تضم محللين مستقلين، حذر من أن العجز الأساسي للبلاد يتزايد وأنه تجاوز بالفعل الرقم المستهدف السنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وجاء في تقرير حديث إنه "تجب الإشارة إلى أن العجز الأساسي للأشهر السبعة الأولى من العام أعلى بشكل كبير من الرقم المتوقع للعام بأكمله ويبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي".
وكانت الحكومة ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اعترفوا أمس الأول الخميس بأن اليونان لن تفي بالرقم المستهدف لعجز الميزانية هذا العام، لكنهم اختلفوا بشأن مدى إخفاق برنامج خفض العجز عما كان مقررا وعن الجهة المسؤولة عن ذلك.
وتسبب الخلاف بشأن برنامج خفض العجز في تعقيد المفاوضات قبيل الإفراج عن شريحة جديدة لقروض الإنقاذ بقيمة ثمانية مليارات يورو الشهر القادم.
وتعاني اليونان من أزمة مالية كبيرة، ولم تتجنب إشهار إفلاسها إلا بعد أن حصلت على حزمتي إنقاذ دوليتين متعاقبتين بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار يورو.
وذكرت تقارير أن مسؤولي صندوق النقد والاتحاد الأوروبي حثوا الحكومة اليونانية على الإسراع في تنفيذ إصلاحات سوق العمل ونظام التقاعد فضلا عن الخصخصة.
وتلتزم اليونان بخفض عجز ميزانيتها الضخم من 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الحد المستهدف داخل الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في عام 2014 وتحقيق فائض أساسي في العام التالي عليه.