توقعات باستمرار تعطل النشاط الاقتصادي في مصر بسبب الاضطرابات

4.6 % نمو سنوي متوقع خلال السنوات التسع المقبلة

توقعت مؤسسة" بيزنس مونيتور" الدولية في تقرير لها استمرار تعطل النشاط الاقتصادي في مصر بسبب الاضطرابات حتى نهاية العام الجاري، كما توقعت تسجيل متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي في مصر ب 4.6%، خلال السنوات التسع المقبلة أي حتى عام 2020، وهو ما اعتبرته حافزاً كافياً لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال التقرير الذي أوردته النشرة الأسبوعية ل"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري أمس، إن هذه الاضطرابات تؤثر على الثقة بأن عملية التحول الديمقراطي التي تخوضها البلاد حالياً تشكل تطوراً إيجابياً على الاقتصاد المصرى، على الأقل في المدى القصير.
وأشارت "بيزنيس مونيتور" في تقريرها إلى أنه قد لحق بتفكيك هيكل السياسة القديم حالة من عدم اليقين والقلق تؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات الثابتة.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من تلك المعوقات إلا أن الاقتصاد المصري مستمر في النمو بقوة نسبياً وذلك وفقاً للمعاير العالمية، هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 8 %، الذي استهدفته الحكومة المصرية في الخطة الخمسية المقررة عام 2007 ، كان أمراً غير واقعي، حتى في سنوات الازدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي في مصر 7.2%.
وتوقع التقرير استمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال السنوات التسع المقبلة، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.