توقعت مؤسسة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" في تقرير لها، استمرار تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي المسجل لدى البنك"المركزي" حتى نهاية العام الجاري، متأثراً بضعف تدفقات رأس المال الأجنبي وارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل تغطيتها شراء سلع إستراتيجية كالقمح، مما يؤثر على رصيد الاحتياطي، لاسيما مع عجز ميزان المدفوعات. وقال التقرير الذي نشره "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري أمس، إن صافي الاحتياطات الدولية في مصر بلغ نحو 23.4% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، ليهبط من 36.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010 قبيل اندلاع الثورة، إلى 26.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، فاقداً 10 مليارات دولار. وأشارت "بيزنيس مونيتور" في تقريرها إلى أن الاحتياطات الدولية باتت تعود جزئياً إلى التحسن على أساس شهري، في السياحة والصادرات وتباطؤ في سحب المستثمرين الأموال من مصر، لافتاً إلى أن فرار الأموال بلغ ذروته حين وصل 3.21 مليارات دولار في مارس الماضي، لكنه تباطأ تدريجيا منذ ذلك الحين. وتوقعت المؤسسة العالمية في تقريرها، أن يسجل عجز ميزان الحساب الجاري في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.2% خلال العام المالي 2011 -2012، دون أي تغيير مقارنة بالعام السابق، مما يترتب عليه ضعف الوضع الخارجي. ويتوقع التقرير استمرار زيادة الضغط على حسابات مصر الخارجية خلال العام المالي الجاري، حيث يؤدي ضعف تدفقات رأس المال الأجنبي مقترنا بارتفاع فاتورة الاستيراد واتساع عجز الحساب الجاري، إلى تراجع مخزون الدولة من احتياطي العملة الأجنبية. وكان وزير المالية المصري الجديد الدكتور حازم الببلاوي قد أكد في تصريحات له قبل يومين، أن الاحتياطات الأجنبية "كافية ومعقولة " وأن مصر تستطيع تحمل مستويات أقل إذا اقتضت الضرورة.
