المالية العامة اللبنانية / تقرير

شكّل ملف معالجة أعباء الدين العام وعجز الموازنة اللبنانيين المرتفعين جدا على نحو استثنائي التحدي الأبرز بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني في وقت لا يبدو أن هذا الارتفاع قد أثّر على الثقة بالسوق اللبنانية.
وأوضح تقرير ائتماني مالي نشر اليوم أنه على الرغم من الشلل السياسي في الأعوام الثلاثة الماضية تمكن لبنان من خفض معدل الدين العام من 180 بالمائة من الناتج المحلي في 2006 إلى 153 بالمائة في سبتمبر 2009 معتمدا على قوة النمو الاقتصادي وإيرادات الموازنة المطردة مع توقع استمرار انخفاضه إلى 145 بالمائة في 2010 لافتا إلى أن الركود العالمي لم يؤثر كثيرا في الاقتصاد اللبناني مؤكدا أن النظرة المستقبلية لهذا الاقتصاد هي إيجابية متوقعا ارتفاع النمو إلى 7 بالمائة في 2010.
وفي باب المؤشرات الإيجابية للاقتصاد اللبناني أشار التقرير إلى ارتفاع الفائض في حساب رأس المال بوضوح العام الماضي وهو أمر في غاية الأهمية في ظل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى خفض تدفق الأموال عالميا لافتا النظر إلى ارتفاع التدفق المالي وخصوصا من دول الخليج العربي إلى نحو 13 مليار دولار (25 بالمائة) سنويا في موازاة استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات.
وبين التقرير أن الاحتياطي بالعملة الأجنبية باستثناء احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 45 مليار دولار ليبلغ 25 مليارا في سبتمبر 2009 (90 بالمائة) من الناتج أو ما يزيد عن 10 أشهر من تغطية الواردات من السلع والخدمات.
وختم التقرير مسجلا استمرار العجز في الميزان التجاري فتراجعت الصادرات بنسبة 7 بالمائة بينما استمرت معدلات الاستيراد في الارتفاع لكن ما عوض هذا العجز هو ارتفاع حاد في معدل الدخل بفضل واردات القطاع السياحي وتحويلات المغتربين.
وتوقع التقرير أن يبقى العجز في الحساب الجاري بنسبة 9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2009 و 8 بالمائة في 2010.
// انتهى //