المركزي المصري .. إحتياطى النقد الأجنبي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج

أكد البنك المركزي المصري أن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظاً على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي التي تمثلت في الأساس بتراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 بالمئة سنويا بالإضافة إلى إنحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو 5 درجات مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 6ر21 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.
وأوضح أن الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي.
وأضاف أن إجمالي تلك الاستخدامات تصل إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساساً من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي ما أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيانه عن آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصرية تتقدم إليها البنوك بعروضها وهي آلية معمول بها في العديد من الدول وتستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
وجدد تأكيده على إلتزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب " صندوق الاستثمارات الأجنبية " لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية بيعا و شراء.
كما أكد أيضا على قوة و سلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري وإلتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وعلى متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والاجراءات اللازمه للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.
// انتهى //