الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعتمد اللوائح البيئية الجديدة

اعتمد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان اللوائح والأنظمة البيئية للهيئة الملكية 2010 في نسختها الثالثة التي يتم تحديثها كل 5 سنوات.
وروعي في هذه النسخة كل ما قد يؤثر على البيئة من جراء التوسع الحاصل في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية (الجبيل، ينبع، رأس الزور).
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي ل "الوطن" إنه تم الأخذ بالاعتبار التغيرات العالمية على مستوى الانبعاث وتركيزاتها بالإضافة إلى التقنيات الحديثة مما يجعل القوانين الحديثة أكثر شدة وصرامة في ما يصب في مصلحة البيئة لإيماننا أنها تنعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان ولمعرفتنا بالتحديات المستقبلية المنتظرة نتيجة التزايد المضطرد على مستوى الصناعات.
واحتوت اللوائح والأنظمة البيئية على ثلاثة أقسام هي: المعايير البيئية , نظام التصاريح البيئية , نظام الغرامات البيئية.
وتشمل كل مجموعة من هذه القوانين عدة وحدات تغطي كافة الجوانب المؤثرة بالبيئة حرصاً من الهيئة الملكية على صحة البيئة والمواطنين وتطبيقا لمبدأ التعاون المشترك مع الصناعة كونها الشريك الاستراتيجي في التنمية قامت الهيئة الملكية بمناقشة الشركات الصناعية حول المعايير التي تم تحديثها وكيفية تطبيق هذه القوانين والتي روعي فيها المتغيرات العالمية والأبحاث الميدانية من خلال الاستفادة من القوانين الدولية.
وذكر العتيبي أن الهيئة تبنت تنظيم (ملتقى الجبيل الدولي للبيئة) خلال الفترة من 5 – 6 يونيو القادم في مدينة الجبيل الصناعية بالتوافق مع يوم البيئة العالمي وبمشاركة خبراء دوليين ومختصين ومهتمين في البيئة تحت شعار (البيئة والصناعة في توافق) ويقام على هامش الملتقى معرض مصاحب للجهات المشاركة يعرض تجاربها وإنجازاتها في حماية البيئة.
وثمن صناعيون في الجبيل جهود الهيئة الملكية في حماية البيئة، وقال مدير عام شركة بيئة بالجبيل الصناعية سعد العنيزي إن الهيئة الملكية لا تسمح بأي تجاوزات ولا يمكن أن يتم إصدار تصريح لأي صناعة في الجبيل الصناعي إلا بعد استيفاء شروط الهيئة الملكية التي هي معايير عالمية.