محكمة لبنان تحدد التفسيرات القانونية للتهم التي ستوجه لقتلة الحريري

أشتون تدعو اللبنانيين لتشكيل حكومة "تمثيلية" تلتزم بالمحكمة الدولية

حددت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلستها التقنية الثانية أمس مفاهيم وتعريفات الجرائم التي تشكل العناصر الأساسية لقرار الاتهام الذي قدمه مدعي عام المحكمة في وقت سابق من الشهر الماضي. وجاءت تحديدات المحكمة في 152 صفحة حول 15 مسألة قانونية كان قد طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية. وأعلنت المحكمة تعريفاتها لكل من جرائم الإرهاب والمؤامرة والقتل العمدي والقصدي وأركان القرار الاتهامي، وذلك استنادا على التعريفات الواردة بالقانون اللبناني. وهذه التعريفات سيتم على أساسها إعلان قرار الاتهام الظني ضد المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. ويمهد ذلك لاعتماد قرارات الاتهام التي قدمها المدعي العام دانيال بلمار والموافقة عليها وإعلانها في جلسة علنية لاحقا، إذا لم تقض ظروف المحكمة بإبقاء قرار الاتهام سريا فترة طويلة.
وبالاتفاق على التعريفات والمفاهيم القانونية، ستتمكن المحكمة في خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 10 أسابيع من إعلان قرارات الاتهام، على أن تبدأ أولى جلسات المحكمة الفعلية في موعد أقصاه سبتمبر المقبل. وقالت غرفة الاستئناف إن المحكمة خلافًا لسائر المحاكم الدولية، ستقتصر على تطبيق قواعد القانون الموضوعي اللبناني بشأن تعريف الجرائم، إلا أنها ستطبق القانون اللبناني كما تفسره وتطبقه المحاكم اللبنانية "ما لم يتبيّن أن هذا التفسير أو التطبيق غير معقول، أو أنه يمكن أن يؤدي إلى ظلم مبين، أو أنه لا يتوافق مع المبادئ والقواعد الدولية الملزِمة للبنان". وقالت المحكمة إن قرار الاتهام سيبقى سريًا أثناء النظر فيه من أجل حماية الأفراد المذكورين فيه، وأنه من المتوقع إعلان محتوى قرار الاتهام إذا ما تم التصديق عليه وعلى المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع الإبقاء على سرية قرار الاتهام حفاظًا على مصلحة العدالة.
إلى ذلك دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون المسؤولين اللبنانيين إلى تشكيل "حكومة تمثيلية" تضمن "احترام التزامات لبنان الدولية" لا سيما تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري. وقالت أشتون بعد زيارة قصيرة إلى بيروت أمس التقت خلالها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، "أحث كل القادة السياسيين على تسهيل تشكيل حكومة تمثيلية في روح من التوافق المبني على العدالة والاستقرار والديموقراطية العميقة التي يجب أن تعزز مصالح الشعب اللبناني". وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "يتطلع إلى برنامج حكومي يأخذ هذه العناصر بالاعتبار ويعطي دفعا لبرنامج الإصلاحات في لبنان".
وأفادت مصادر سياسية مطلعة على مسار عملية تأليف الحكومة اللبنانية أن قوى 14 آذار ليست موحّدة بالكامل إزاء الموقف الرافض للمشاركة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وذكر بيان صدر عن الأمانة العامة لقوى 14 آذار إنها "بدأت بمناقشة التوجهات الرئيسية للمرحلة المقبلة. وأكدت "قرارها الحاسم بمعارضة الانقلاب المتمادي، والتصدّي له بكل الوسائل الديموقراطية والشعبية". وتقول معلومات إن هذه القوى تراهن على إجراء اختبار قوة شعبية في 14 مارس القادم لإرسال رسالة إلى من يعنيهم الأمر بأنه لا يمكن تجاوز الأكثرية الشعبية والسياسية في لبنان.