فرقاء لبنان نحو مرحلة جديدة و8 آذار تتجه للإمساك بالسلطة

محكمة الحريري تقر التفسيرات القانونية لقواعد الاتهام اليوم

تحولت الأكثرية السابقة في لبنان مباشرة إلى المعارضة في برنامج عمل جديد يثبّت أولوياته على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ورفض سلاح حزب الله، بينما تدخل المعارضة السابقة شيئا فشيئا إلى السلطة لتمسك بمفاصل الدولة في حال سار رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في توجهاتها وقفز فوق بيان دار الفتوى وانحاز بالتالي إلى مشروع 8 آذار.
وكانت مواقف المعارضة الجديدة أول من أمس قد فتحت الباب أمام تسريع تأليف الحكومة حيث سارع العديد من مسؤولي الأكثرية الجديدة إلى الدعوة إلى مباشرة التأليف الحكومي محملين تيار المستقبل وحلفاءه مسؤولية رفض حكومة وحدة وطنية وما يترتب على ذلك من تداعيات. وقال مصدر مقرب من حزب الله "يجب على قوى 14 آذار القبول بمبدأ تداول السلطة وعدم تزوير الحقائق.
في المقابل نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمس أن قوى 14 آذار متجهة إلى المزيد من المواقف الحاسمة والثابتة في مواجهة المشروع الجديد للقبض على السلطة وإلغاء أكبر فريق شعبي وسياسي في لبنان. وأضاف الحريري أنه "متمسك بقناعاته ولا رجوع عنها وأنه سيبقى وفياً لما قامت عليه ثورة الأرز ومسيرة الشهداء".وقالت أوساط مطلعة على مشاورات قادة 14 آذار إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تزخيما للمعارضة والتحركات الموازية على كل صعيد في مواجهة ما يعد بانقلاب كامل للإمساك بلبنان. وتوجه حزب الله وحركة أمل بدءا من أمس نحو مرحلة جديدة في عملية تأليف الحكومة يكون فيها للوسطيين والمستقلين الحظ الأوفر مع تقديم حصة رئيس الجمهورية إلى الواجهة ومحاولة إقناع النائب ميشال عون بالتخلي عن بعض مطالبه خصوصا وزارة الداخلية.
إلى ذلك تعقد غرفة الاستئناف بمحكمة لبنان الدولية الخاصة في لاهاي جلسة لإعلان قراراتها النهائية حول التفسيرات القانونية لقواعد ومبادئ الاتهام التي سيتم على أساسها إجراء محاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. وستستغرق الجلسة التي تعقد اليوم ساعة واحدة وستعلن خلالها دائرة الاستئناف الرأي النهائي في التعريفات التي عرضتها عليها الدائرة التمهيدية في الثالث من الشهر الجاري. وتشمل التعريفات القانونية للإرهاب، ولكلمة المؤامرة وغيرها من الأسس والنصوص القانونية التي ستبدأ على أساسها المحكمة محاكمة المتهمين، حيث توجد اختلافات في تعريف بعض مصطلحات الاتهام بين القانون الدولي العام والقانون اللبناني الذي تستند عليه محكمة لبنان الخاصة في إجراءاتها القانونية.