قطر تتحايل على الضغوط الدولية بتوقيع صفقات سلاح

تسارعت خطوات قطر المتعلقة بالتسليح وعقد الاتفاقيات العسكرية، بعد قرارات المقاطعة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث عقدت صفقة مع الولايات المتحدة ب 12 مليار دولار«43.8 مليار ريال قطري» لشراء مقاتلات من طراز F15، كما أبرمت صفقة أخرى بخمسة مليارات يورو «21.5 مليار ريال قطري» لشراء 7 قطع بحرية من إيطاليا، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات العسكرية مع تركيا وإيران.
وأكد مراقبون أن هذه الصفقات والاتفاقيات تدحض إدعاءات الدوحة بتعرضها للحصار، كما تفتح الشكوك حول تزويد مشترياتها لإيران خصوصاً بعد قرار مجلس الشيوخ في يونيو الماضي بفرض عقوبات قاسية عليها نظير دعمها للإرهاب، إضافة إلى استكمال مسيرة تزويد جماعات متطرفة في دول الصراع بالأسلحة.
وكانت قطر قد عقدت 22 مذكرة تفاهم وعقود وصفقات سلاح خلال عامي 2015 و2016، بحجة تطوير قواتها العسكرية «المحدودة» حسب وصف المراقبين، والذين أشاروا إلى أن هذه الصفقات تأتي لأجل أمور أخرى تتعلق بسلوك قطر، وما تواجهه من ضغوط من قبل الدول المزودة للسلاح بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.
دبلوماسية أقل
أكد المحلل والخبير السياسي خالد الزعتر في تصريحه إلى «الوطن» أن ذهاب قطر لعقد صفقات تسلح ضخمة ليس مستغرباً، خصوصاً وأن تعاملها مع الأزمة كان بدبلوماسية أقل مقابل عسكرية أكثر، حيث سعت الدوحة لتفعيل اتفاقيات عسكرية مع تركيا وصلت بموجبها 6 دفعات من القوات التركية، كما سعت لتفعيل اتفاقيات عسكرية وأمنية مع إيران، مبيناً أن كل هذه التحركات في الجانب العسكري تؤكد أن النظام يطمح للسير في سياساته الخاطئة.
تشخيص خاطئ للنظام
وأضاف الزعتر: «لعل تصريح وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية بأن قطر مستعدة للدفاع عن نفسها، يؤكد أن الدوحة لا تستبعد الخيار العسكري، وهذه نظرة تشخيصية خاطئة لنظام قطر في تعامله مع الأزمة، لأن الدول الرباعية العربية لن تذهب للخيار العسكري، فهي ليس لديها أطماع، والإجراءات التي اتخذتها كانت من أجل إجبار الدوحة على تغيير سياساتها الداعمة للإرهاب».
ولفت إلى أن صفقات الأسلحة التي وقعتها قطر، أبرزها صفقة لشراء 7 قطع مع إيطاليا بقيمة 5 مليارات، تكشف وجود مخاوف لدى الدوحة من أن تذهب واشنطن لتنفيذ ما ألمحت له في بداية الأزمة بأنها قد تضطر لنقل قاعدة العديد إذا ما استمرت الدوحة في دعمها للإرهاب.
رسالة تصعيدية
تطرق المحلل السياسي خالد الزعتر إلى قائمة المطالب التي قدمتها الدول الرباعية وما تبذله الكويت من جهود للوساطة، وقال إن الدوحة أرادت من خلال صفقات السلاح الضخمة الأخيرة بجانب تفعيل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع تركيا وإيران، أن تبعث برسالة تصعيدية للدول المقاطعة، ما يؤكد أن الدوحة ماضية في السير على سياساتها الحالية.
وبين الزعتر أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تبناه مؤخراً بمنع تزويد التنظيمات الإرهابية بالسلاح ، ستكون قطر المتضرر الأول منه إذا ما استمرت في نهجها الحالي.