الاقتصاد القطري.. نزيف خسائر وهروب أموال وفقدان ثقة المستثمرين

أتمت المقاطعة التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أمس على قطر شهرين كاملين، خسر خلال هذه المدة الاقتصاد القطري الكثير، وتراجع تصنيفه إلى سلبي مرورا بانخفاض قيمة عملته الريال، وتراجع ثقة المستثمرين.
الاقتصاد القطري بات معزولا وعامل قلق وتخوف لمن يستثمر هناك، وتبلور ذلك في تراجع ربح الشركات الكبرى وفشل إتمام صفقات كانت تسعى الدوحة من خلالها إلى تبييض وجه اقتصادها وإعادة الثقة، حسب خبراء اقتصاد.
وفشلت صفقة شراء الخطوط الجوية القطرية لشراء حصة في أميركا اير لاينز بخلاف فشل صفقة استحواذ شركة اتصالات قطر»اوريدو» في الاستحواذ على شركة السلام للبرمجيات.
وفي هذا الإطار يقول محلل أسواق المال محمد العطيفي إن الاقتصاد القطري يدفع حاليا ثمن سياسة الحكومة الفاشلة، مؤكدا أن هذه الأزمة ستمتد طويلا في حالة عدم استجابة قطر لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وقال العطيفي الاقتصاد القطري يحتاج إلى إعادة الثقة لدى المستثمرين، مشيرا إلى تراجع تصنيف الاقتصاد إلى سلبي من قبل مؤسسات دولية بخلاف تراجع قيمة الريال وارتفاع مخاطر السندات الدولية وهروب أموال من الجهاز المصرفي.
وكشف المصرف المركزي لقطر قبل أيام عن نزوح ستة مليارات دولار في الشهر الأول من المقاطعة، في الوقت نفسه توقع بنك أوف أميركا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروضا.
وأوقف بنك «هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند» البريطاني و3 من أكبر مراكز الصرافة في المملكة المتحدة وهي»ترافيليكس» و»توماس إكسشينج» و»يوروتشاينج»، شراء الريال بسبب انخفاض قيمته. وخفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي، وقالت إن مخاطر مالية تحيط باقتصادها بعد مقاطعة عدة دول عربية للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب. ويضيف الخبير المصرفي عمر المهدي أن القطاع المصرفي القطري بات أيضا معزولا بدليل تراجع الودائع الأجنبية داخلة وهو ما كشفته أرقام رسمية.
وحول مساهمة القطاع المصرفي في التنمية قال المهدي في تقديري أن تراجع الثقة في الاقتصاد القطري أوقف مشروعات كبرى وشاهدنا احتجاجات عمالية نتيجة عدم سداد الرواتب وشركات تبدأ تعديل عقود استثماراتها هناك بعض المخاطر.
ويشير إلى أن توقف حركة الواردات أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 40% وهى أرقام معلنة مشددا على أن بضائع إيران أو تركيا لن تصمد طويلا ولن تلبي حاجة الشعب القطري الذى يدفع ثمن أخطاء نظامه الحاكم.
ومع خروج 6 مليارات دولار في أول شهر بعد بدء الأزمة الدبلوماسية، فإن البنك المركزي القطري قد يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله في وقت قريب إلى حد ما لإعادة بناء الاحتياطي، وقال موقع «بزنس إنسايدر» البريطاني المتخصص في الاقتصاد إن ال340 مليار دولار أميركي التي تشكل إجمالي احتياطي قطر ليست أموالاً سائلة بما فيه الكفاية لحماية عملتها على المدى الطويل من الأزمة التجارية التي تشهدها البلاد.