تراجع الاحتياطات الأجنبية يهدد الاقتصاد القطري

تسبب عناد دولة قطر المستمر -للشهر الثاني- على قرارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعة قطر بسبب سياستها المتطرفة، وتورطها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، إلى اختناقها ماليا، بعد تزايد الانعكاسات السلبية المؤثرة في الاقتصاد القطري، وتراجع صافي احتياط النقد الأجنبي 30%.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى «الوطن»، أن الانعكاسات السلبية المؤثرة في الاقتصاد القطري بدت أكثر وضوحا اليوم، حتى للمدعين بقدرة الاقتصاد القطري على الصمود، إذ إن بيانات مصرف قطر المركزي كشفت أن صافي احتياط النقد الأجنبي تراجع بمقدار 10.4 مليارات دولار في يونيو الماضي، ليصل إلى 24.4 مليار دولار، أي بنحو 30 %.
وأوضح البوعينين أن الانخفاض يكشف ما يحدث في القطاعات المالية القطرية التي أصبحت أكثر تضررا بسبب نزوح الودائع، وتسييل الصناديق الاستثمارية وتحويلها إلى الخارج، مما يكشف ما حدث للريال القطري الذي تأثر سعره مقابل الدولار، وأدى إلى ظهور سوق موازية للريال، بعد أن استنزفت إجراءات المحافظة على سعره احتياطات البنك المركزي.
البيع السريع للغاز
أكد البوعينين أن المقاطعة أدت إلى تراجع الواردات القطرية بنسبة 40 %، وذلك بالتوازي مع تأثر صادرات الغاز التي انعكست على أسعار النفط والغاز، مما دفع السلطات القطرية إلى تسريع عمليات البيع، ومعالجة مشكلات التدفقات المالية.
وأردف البوعينين، أن ما يتعلق بالقطاع المصرفي، فهناك شُح في السيولة تسبب في ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك، مما دفعها إلى رفع فائدة الودائع الدولارية لتحفيز المودعين، متوقعا ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بما يخالف معايير بازل 3، وهو ما سيؤثر في استقرار القطاع المصرفي.
ولفت البوعينين إلى أن أخطر ما ستواجهه القطاعات المالية القطرية هو ملف تمويل الإرهاب الذي سيؤثر في سياساتها، وسيكبدها غرامات مرتفعة، بغض النظر عما ستتعرض له احتياطات الدولة الخارجية المعرضة للتجميد بسبب تمويل ودعم الإرهاب.
انعكاسات سلبية على الاقتصاد القطري
01 تراجع احتياطات النقد الأجنبي 30 %
02 احتمال تعرض الاحتياطات الخارجية للتجميد
03 تسييل الصناديق الاستثمارية
04 تأثر القطاعات المصرفية
05 تراجع الواردات القطرية 40 %