مختصون: الاقتصاد القطري يتكبد خسائر يومية.. والتضخم وتراجع النمو أبرز المشاكل

يدفع الاقتصاد القطري كل يوم خسائر جديدة ثمن سياسات حكومة الدوحة بانحيازها لجماعات الإرهاب وخروجها عن الصف العربي وموالاة إيران، مشددين في الوقت نفسه على أن الدول المتعاطفة مع الدوحة لن تفلح في حل مشاكل قطر الاقتصادية.
وأكد اقتصاديون ل "الرياض" أنه بنهاية العام الجاري، إذا تواصل تعنت الدوحة سيكون الاقتصاد القطري على حافة الانهيار، وسيكون من الصعب التدخل لإنقاذه.
وحسبما ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأميركية فإن أزمة العملة التي تشهدها قطر حاليا غير مسبوقة، في حالة عدم تمكن المسؤولين بالحفاظ على قيمة الريال القطري في مقابل الدولار.
كما قامت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمي بتخفيض مستوى تصنيف قطر على المدى الطويل لمستوى إلى جانب وضع علامة سالب بجانبه تحسبا لتعرض الاقتصاد القطري لأي تراجع جديد.
كما توقع تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، تراجع نمو الاقتصاد القطري إلى 1.1% خلال العام الجاري 2017، حال استمرار عزلتها التجارية لدعمها الإرهاب.
وأشار التقرير الدولي إلى أن عزلة قطر ستؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6% وأن تحقق الموازنة عجزا قدره 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عادل أبو عيش محلل الاقتصاد الكلي إن اقتصاد قطر خسر كثيرا الأيام القليلة الماضية نتيجة سياسات الدوحة، ومن المتوقع أن يتدهور كثيرا الأيام الماضية مشيرا إلى أن قطاع المصارف هو الخاسر الأكبر بعد وقف التعامل مع المصارف القطرية.
وتشير التوقعات إلى أن البنوك القطرية ستعاني أزمة في السيولة بعد إدراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب.
وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك التجارية، تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات.
وأصدر البنك المركزي الإماراتي تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و"تجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات" تخص أيا منهم تمشيا مع قرار مجلس الوزراء.
وحول عزم طهران وأنقرة مد يد المساعدات لقطر قال أبوعيش إن "لن يكفي ذلك ولن يسعف الاقتصاد القطري" لأن تركيا وقطر لديهما مشاكل داخلية اقتصادية متعددة.
واتفق محسن إبراهيم محلل أسواق المال مع ما سبق مضيفا أن بورصة قطر تعاني من هروب أموال للمستثمرين الأجانب من البورصة لعدم الاستقرار والتشاؤم حيال المستقبل.
وشدد إبراهيم على أن عودة الطمأنينة للسوق ستأخذ وقتا طويلا وهو ما سيضاعف خسائر بورصة قطر، منوها بأن البورصة القطرية كبرى الشركات القطرية المملوك العديد منها من قبل الحكومة القطرية والمتحكمة بالاقتصاد.
من ناحية أخرى ‫شدد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، على ضرورة إيجاد بدائل للغاز الطبيعي الذي تستورده مصر من قطر ضمن إجراءات التصعيد التدريجي الذي تقوده مصر والإمارات والسعودية والبحرين ضد نظام حكم آل ثانى المُعادي لاستقرار الشعب المصري.
وأكد حجازي تقليل صادرات قطر من الغاز من شأنه أن يؤثر على وضع الشركات العالمية والقطرية أيضا هناك، ما يؤدى لتداعيات اقتصادية أكثر تأثيرا وأعنف في قوتها من المقاطعة الدبلوماسية.
أما الخبير المصرفي عمر ريان فقال "البنوك القطرية في أزمة حقيقية الآن" لأن خسائرها مضاعفة مشيرا إلى خفض جودة الائتمان القطري قبل أيام.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت المقاطعة لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.
معظم قطاعات الاقتصاد القطري تتأثر بقطع العلاقات