وضعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني درجة قطر قيد المراجعة تمهيد للخفص. وجاء في البيان الصادر عن «فيتش» أنها وضعت تصنيف قطر في العملة المحلية والأجنبية البالغ AA قيد المراجعة، لخفض محتمل. ويعود اتخاذ قرار وضع التصنيف قيد المراجعة إلى الضبابية المتزايدة من جراء قرار دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية مع قطر في ظل وجود مؤشرات على معايير الائتمان ستتأثر سلبيا. وتأتي هذه الخطوة من «فيتش» عقب مرور الأسبوع الأول من مقاطعة الدوحة الدبلوماسية، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان وكالات تصنيف دولية أخرى عن خفض تصنيف قطر، في وقت بدأت فيه تدفقات رؤوس الأموال إلى قطر بالتوقف الجزئي، عقب التراجع الملحوظ في قيمة الريال القطري، مقابل الدولار الأميركي. ويعكس تسليط الوكالات العالمية الضوء على الاقتصاد القطري خلال الأيام الحالية، حالة المصاعب التي تواجهها الدوحة عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، مما يجعل المستثمرين حول العالم على اطلاع مباشر على وضع الاقتصاد القطري، ومستجداته، وتطوراته الراهنة التي تحيط به. ورجحت «فيتش» استمرار الأزمة لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على اقتصاد قطر وتصنيفها الائتماني، على الرغم من إجراء بعض المناقشات لحل تلك الأزمة، مشددة على أنه في حال استمرت المقاطعة لفترة أطول فإن الآثار المترتبة على بيئة الأعمال ستصبح أكثر خطورة، مرجحة حدوث اضطرابات في القطاع المالي. من جهة أخرى، تفاقمت خسائر بورصة قطر ليصل مجموع الخسائر منذ إعلان المقاطعة الدبلوماسية للدوحة، نحو 8.5 في المائة من قيمة السوق المالية القطرية. وأمام هذه التطورات، جددت دول السعودية والإمارات والبحرين، فجر أمس تأكيدها على التزامها بالقرار الذي يقضي بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدول الثلاث أو العبور في أجوائها السيادية.
