«رويترز» خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف «بنك قطر الوطني» من «A+» إلى «A»، ووضعته مع البنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي. وجاء التخفيض، بعد قرار الوكالة السابق بخفض التصنيف السيادي لقطر من «AA» إلى «AA-» إثر قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة. وأشارت إلى أنه إذا لم يتم حل الوضع بسرعة نسبياً، فإنه يمكن أن يضيف المزيد من الضغوط على الجودة الائتمانية للبنوك. وبينت أن التطورات الأخيرة يمكن أن ينتج عنها خروج تدفقات نقدية أجنبية من البنوك القطرية على مدار الأشهر القليلة المقبلة تبعاً لكيفية تطور الوضع الحالي. فيما لفتت إلى أن وضع السيولة الحالي للبنوك القطرية يمكن أن يساعدها في استيعاب انخفاض طفيف في التمويلات الخارجية، متوقعة دعم السلطات القطرية للنظام المصرفي مستقبلاً في حال الحاجة إلى ذلك. من جانبه، قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية أمس، إن القطاع المصرفي القطري يعمل بشكل طبيعي وإنه لا يوجد تعطل للمعاملات المحلية أو الأجنبية. وقال بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي مما جعل بنوكاً أجنبية كثيرة تقلص أعمالها مع الدوحة، إن البنك المركزي ملتزم التزاماً تاماً بحرية انتقال الأموال من البلد وإليه وإن احتياطيات النقد الأجنبي لديه تكفي لتلبية جميع المتطلبات. وأضاف أن للبنوك القطرية حضوراً عالمياً كثيفاً يشمل مراكز مالية رئيسة في آسيا وأوروبا، ما يمنحها مرونة إضافية للقيام بكل المعاملات المصرفية. إلى ذلك، قالت مصادر عدة في قطاعي النفط والشحن البحري أمس، إن من المتوقع أن ترتفع تكاليف شحن الوقود والنفط الخام من قطر بعد أن حظرت الإمارات على السفن التي توقفت في المرافئ القطرية من الرسو في الموانئ الإماراتية، وبعد قطع العلاقات منعت الإمارات السفن التي تحمل النفط القطري من دخول الموانئ البترولية الإماراتية، ويؤثر ذلك سلبا3 في سير العمليات اللوجيستية النمطية بقطاع النفط، إذ يستخدم المشترون ناقلات الخام العملاقة القادرة على حمل مليوني برميل من النفط ويحملونها بما يصل إلى أربع شحنات مختلفة حجم الواحدة منها 500 ألف برميل لتحقيق وفورات في التكاليف. وقالت المصادر إن المشترين يقومون في الوقت الحالي بفصل الشحنات على سفن أصغر حجماً تحمل مليون برميل للتحميل بشكل منفصل من قطروالإمارات، وقال مصدران إن من المتوقع أن تزيد أسعار الشحن على الناقلات الأصغر إلى ما بين 75 و80 على المقياس العالمي (دابليو. إس) بفعل ارتفاع الطلب على تلك السفن. وتظهر بيانات شحن من تومسون رويترز ايكون، أن سي. إس. إس. إيه، ذراع الشحن التابعة لعملاق النفط الفرنسي توتال، وشركة إس. كيه إنرجي لتكرير النفط الكورية الجنوبية وبي. بي حجزت موقتاً أربع ناقلات من الطراز القادر على حمل مليون برميل لتحميل نفط ومكثفات في قطروالإمارات في النصف الثاني من يونيو حزيران بأسعار تراوح بين 67.5 و68.5 على المقياس العالمي، وهو صيغة تستخدم لحساب تكاليف الشحن. وقال تاجر يعمل من سنغافورة: «العمليات في حال ارتباك شديد. بعض شركات التكرير تحتاج إلى إعادة ترتيب أو فصل شحناتها» على ناقلات المليون برميل الأعلى كلفة. وقالت المصادر إن الشركات ترتب أيضاً لتنفيذ عمليات نقل الشحنات الصغيرة من سفنها إلى ناقلات عملاقة في المياه قبالة صحار بسلطنة عمان التي تظل محايدة في الصراع. وقطر أحد صغار منتجي النفط في الشرق الأوسط لكن معظم إنتاجها الذي يزيد قليلا عن 600 ألف برميل يومياً يتجه إلى آسيا. ومن بين شركاء قطر للبترول في أنشطة المنبع توتال وأوكسيدنتال بتروليوم. وقال رالف ليزيسيزنسكي رئيس البحوث لدى بانشيرو كوستا: «جميعنا لا يعرف إذا ما كان هذا الموقف سيتم حله في غضون الأيام المقبلة أم أنه سيستمر لأسابيع أو أشهر». وإضافة إلى النفط الخام، تصدر قطر أيضاً ما يراوح بين 600 ألف و700 ألف طن شهرياً من النفتا، وهي منتج نفطي يتم تكريره لإنتاج البتروكيماويات. وقالت المصادر إن مالكي السفن يضيفون في الوقت الحالي علاوة سعرية على السفن التي تحمل وقوداً قطرياً إلى آسيا. وقال سمسار شحن يعمل في سنغافورة إن ملاك السفن يضيفون 2.5 نقطة مئوية أو نحو 700 دولار يوميا على الناقلات التي تسلك هذا المسار. وفي جانب ازدياد المقاطعة، علقت شركة «كوسكو» الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى «غموض» الوضع، بعد أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت قيوداً على موانئها. وتنضم بذلك رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية لشركة «إيفرغرين» التايوانية، وشركة «أوكل بهونغ كونغ» في تعليق الخدمات، بعد أن قطعت السعودية ومصر ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر بسبب اتهامها بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة. وأبلغت «كوسكو» زبائنها بتعليق الخدمات من وإلى ميناء حمد القطري في بيان نشرته في ال7 من حزيران (يونيو) الجاري، بحسب ما قالت متحدثة باسم شركة «كوسكو» أمس (الإثنين). وقالت في البيان: «في ضوء الغموض مع تطور الموقف ومن أجل حماية مصالح عملائنا تعلق شركتنا ابتداء من الآن فصاعداً خدمات الشحن والتسليم لقطر». وكانت قطر تستورد حاجاتها الأساسية، براً وبحراً قبل تأزم علاقتها بجيرانها الخليجيين، وتنقل السفن حاوية السلع الاستهلاكية، ومن بينها المواد الغذائية، وسيؤدي تقليل خدمات الحاويات إلى الإضرار بقدرتها التجارية.
