"فاينانشيال تايمز": غضبٌ خليجي من وكالات التصنيف العالمية بسبب عدم رفع تصنيفاتها

تعديل النظرة المستقبلية للسعودية بداية الاستجابة

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز": إن دول مجلس التعاون الخليجي أعربت عن غضبها وهاجمت وكالات التصنيف؛ لعدم قيامها بمنحها تصنيفات متميزة عند مستوى A الأمر الذي يعكس قوتها المالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تمّ خفض تصنيفات دولٍ متقدمة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تعتقد دول الخليج، أنه لم يتم منحها الوضع والمستوى الذي تستحقه وسط هذه الظروف المالية العالمية المتدهورة بواسطة وكالات تصنيف: "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، و"فيتش".

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، على هامش اجتماع الوزراء العرب يوم الثلاثاء الماضي: إننا نرى دولاً متقدمة يتم منحها تصنيفات عند مستوى AA وبعض هذه الدول تراجعت ظروفها الاقتصادية بدرجة أكبر، ويأتي ذلك في الوقت الذي نجد أن أسواقاً ناشئة مثل السعودية تستحق تصنيفاً ائتمانياً أعلى.
وذكرت الصحيفة أن هناك بعض الاستجابة لشكاوى دول الخليج.

وفي الشهر الماضي قامت وكالة (فيتش) بتثبيت تصنيف السعودية عند مستوى (AA-) كما أنها قامت بتعديل النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (إيجابية)، وتعتبر هذه أول خطوة في هذا الاتجاه في منطقة (الخليج) منذ الأزمة المالية. وذكرت (فيتش) في بيان لها أن السعودية تمكنت من أن يتم رفع تصنيفها عندما حدث خفضٌ في معدلات البطالة مع تنويع الاقتصاد.

وقالت الصحيفة: يبدو وزير المالية السعودي واثقاً عندما قال إن وكالات التصنيف تُثير قضايا صغرى، ولكنها مهمة بالنسبة لها ونحن نتعامل معها، ونأمل أنه مع المراجعة المقبلة ستحصل السعودية على تصنيفات أعلى.

وتسعى قطر لرفع تصنيفها لتحصل على AA من ستاندرد آند بورز، وقطر مثلها مثل السعودية تردد بأنها تستحق تصنيفاً متميزاً (AAA).

وقال يوسف كمال وزير المالية القطري: إن قطر لديها تاريخٌ يرجع إلى 37 عاماً ولم يحدث أنها تخلفت عن سداد الديون "حتى في الأوقات الصعبة التزمنا بسداد الديون".

من جانبها، أوضحت وكالات التصنيف، أن التصنيفات التي تقوم بمنحها ليست مبنيةً فقط على المركز المالي للدول، ولكنها تستند إلى عوامل عدة، من بينها الاستقرار السياسي.

وأشارت إلى أن بعض الأمثلة تدل على عدم توافر هذا العامل في بعض الدول الخليجية.
وأشارت وكالات التصنيف إلى أن دول الخليج حصلت على نقاط عالية على الصلابة المالية، غير أنها تضرّرت بسبب مركزية اتخاذ القرار والاعتماد بصفة رئيسة على المنتجات النفطية، إضافة إلى قرارها بالتضحية ببعض السيطرة على السياسة النقدية عن طريق ربط عملاتها المحلية بالدولار.