تخفيض التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية من بينها فرنسا

تحذير من توتر منطقة اليورو

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتسع دول في منطقة اليورو على رأسها فرنسا، التي جردتها من بينما نجت ألمانيا من هذه الخطوة التي أثارت انتقاد المفوضية الأوروبية.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لتسع من الدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو، وخفضت تصنيف فرنسا وأربع دول أخرى درجة واحدة في حين خفض تصنيف كل من البرتغال وايطاليا واسبانيا وقبرص درجتين.
وقالت المؤسسة إن من بين الدول الستة عشر التي تمت مراجعتها جاءت كل التوقعات سلبية باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا مما يعني احتمال إجراء مزيد من التخفيضات الائتمانية خلال العامين المقبلين.
وقال بيان للمؤسسة "خفض التصنيف مدفوع في المقام الأول من خلال تقييمنا بأن المبادرات السياسية التي تم اتخاذها من قبل صانعي السياسة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة قد تكون غير كافية للتصدي بشكل كامل للتوترات في منطقة اليورو."
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت "ستاندرد آند بورز" عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل.
وتقوم وكالات التصنيف، ومنها "ستاندرد آن بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، بتحليل مخاطر ودرجة الدين، والتي يُفترض أنها تعكس قدرة الدول التي تلجأ للاقتراض على سداد القروض إلى الدائنين.
ويُعتبر المستوى AAA هو أكثر المستويات أماناً في التصنيف الدولي، وهو نفس المستوى الذي وقفت عنده الولايات المتحدة على مدى سنوات، حيث كانت وكالة "موديز" أول من منح الاقتصاد الأمريكي مستوى AAA عام 1917، أي قبل ما يقرب من قرن كامل.
يُذكر أن أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها عند تصنيف القوة الائتمانية لاقتصاديات الدول في العالم، تأسست أصلاً في الولايات المتحدة، في حين أن شركة "فيتش" لديها مقران رئيسيان، أحدهما في نيويورك، والآخر في لندن.