أكد مختصون أن المقابل المالي على العمالة الوافدة يهدف إلى رفع الإنتاجية من خلال استهداف الطاقات المميزة والاستغناء عن العمالة الأقل إنتاجية، مبينين ل«الوطن»، أن النظام الجديد سيخفض من إيجارات المنازل والشقق السكنية. كما أنه سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين. وأسهم قرار تطبيق الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة شهريا، في انخفاض أسعار إيجار الشقق والوحدات السكنية في بعض مناطق المملكة ما بين 10 إلى 20%. موضحين أن أسعار الإيجارات في المناطق الشعبية ستتأثر بمعدل 10%، وأن الضرر سيكون على أصحاب الدخل المحدود وعلى الأحياء السكنية الشعبية التي يكثر فيها تكدس وافدين، مبينين أن الرسوم على المرافقين والعاملين ستحد من البطالة والتستر التجاري، وستقلل من عمالة الوافدين في القطاعات الخاصة التي تعج بالأجانب بمعدل 90%. فرص الزواج أوضح المختص العقاري خالد بارشيد، أن مغادرة أسر الوافدين أرض المملكة سيؤدي إلى فراغ الوحدات السكنية وبالخصوص في الأحياء السكنية المنخفضة الإيجار. مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الإيجارات السكنية يسهم في تزايد فرص زواج الشباب السعودي، وأن خروج الوافدين أعطى فرصة لحصول السعوديين على إيجارات متدنية، وأن تحرك وزارة الإسكان في الدفع بإعطاء وحدات سكنية للمواطنين السعوديين جعلهم يفكرون أن ينتقلوا من مرحلة التأجير إلى التملك الفعلي، وستتضح الصورة أكثر لدى وزارة الإسكان بعد أن ترفع نسبة التملك من 47% إلى 52% في 2020، وسيسهم في انخفاض الوحدات السكنية بشكل أكبر. وبين أنه يصعب خلال هذه الفترة توضيح نسبة انخفاض أسعار الإيجارات بسبب عدم وجود مقياس معروف يوضح نسبة العرض والطلب بشكل دقيق، مؤكدا أن نظام «إيجار» لو طبق سيحدد نسبة انخفاض الإيجارات السكنية. العقود الإلكترونية أوضح مصدر ل«الوطن» أنه سيتم البدء بعملية تسجيل العقود الإلكتروية الموحدة عن طريق برنامج «إيجار» في أغسطس المقبل، مضيفا أنه في بداية الفترة الأولى لن يكون النظام إجباريا، وسيشمل النظام الوسيط العقاري والمستأجر والمؤجر. وأشار إلى أن من سجل في نظام إيجار سيبدأ في عملية تسجيل العقود الإلكترونية الموحدة، وبعد تجاوز فترة تجربته الفعلية سيكون إجباريا على كل مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويتم تسجيل العقود عن طريق النظام فقط. وقال إن ميزة النظام أنه سيحدد نسبة العرض والطلب على مستوى المملكة والمناطق وعلى مستوى الأحياء، وسيبين للجميع بوضوح وشفافية نسبة العرض والطلب، ونسبة الانخفاض، مؤكدا أن النظام أيضا سيخدم المستثمرين للحصول على معلومات صحيحة وواقعية عن الحركة العقارية عن طريق وزارة الإسكان التي بدورها تحصل على نسبة المستأجرين في المناطق والأحياء ونسبة الإيجار على مدى السنوات عن طريق برنامج «نظام». تضخم السوق أوضح الخبير الاقتصادي وليد فهد العتيبى، أن النظام الجديد سيخلق تغييرا ماليا وسوقيا خلال العامين القادمين، متوقعاً خروج بعض الشركات التي لا تتحمل التكاليف المرتفعة مع نمو الشركات الأخرى التي باستطاعتها التحمل، ويمكن أن يخلق ذلك تضخما بسيطا للمواد التي لها علاقة مباشرة في العمالة، ولذلك ليس لديهم خيار إما مغادرتهم البلد أو رفع أسعار المنتج النهائي لتغطية التكاليف. مشاركة السعوديات أفاد العتيبي، أن الأهداف من إضافة التكاليف على مرافقي العمالة الوافدة هو زيادة عدد مشاركة السعوديات في سوق العمل من 23 إلى 28 % بحلول عام 2020، وكذلك تخفيض البطالة من 9% إلى 6.11%، كون السعودية تحتل الترتيب ال 18 في نسبة البطالة ضمن اقتصاديات الدول العشرين الكبرى في العالم للمواطنين. القطاعات المتأثرة قال العتيبي، إن السعوديين يشكلون 17% من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص، بينما تشكّل أجورهم 45 % من إجمالي الأجور، مؤكداً أن أكثر القطاعات التي ستتأثر من المقابل المالي على العمالة الوافدة هي: 20% من إيجارات الشقق والمنازل و44 % في قطاع الإكسسوارات و38 % من فواتير الخدمات «الاتصالات، الكهرباء» و34 % من المدارس الأجنبية الخاصة. الكوادر المنتجة أشار الخبير الاقتصادي نايف آل خليفة، إلى أن أثر المقابل المادي للعمالة الوافدة على الاقتصاد السعودي بعد فرض الرسوم سيغربل سوق العمل، وسيحافظ على الكوادر المنتجة والمفيدة للبلد من العمالة الوافدة وأصحاب التخصصات المطلوبة. كما سيرفع فرصة التوطين للكثير من الوظائف، مما سيخلق فرصا للشباب والشابات الباحثين عن العمل، تزامنا مع تطبيق قرار وزارة العمل الجديد والقاضي بتعديل نسب السعودة على منشآت القطاع الخاص، وسيؤثر إيجابا على خفض نسبة البطالة تماشيا مع متطلبات رؤية 2030. المؤسسات الوهمية أضاف آل خليفة، أن أثر هذه القرارات سينعكس سريعا على سوق العمل، مما سيربك الكثير من المؤسسات الوهمية والضعيفة، وسيجبرها على مغادرة المجال التجاري، ويعطي مؤشرا إيجابيا لمن يرغب في دخول السوق من المهتمين بالقطاع التجاري سواء من الشباب الراغبين أو المستثمرين من الداخل أو الخارج، ولكن بشرط الاستفادة من خبرات الآخرين وتحري دراسة الجدوى بالشكل الصحيح حتى لا يكون هناك ضحية لتقلبات السوق، حيث سيتعرض السوق إلى تصحيح، ويحتاج إلى فترة زمنية من أجل ذلك. المناطق الشعبية قال المحلل المالي علي الجعفري، إن القطاع العقاري يواجه حالة جمود وضغوطات أثرت عليه بعملية زيادة المشاريع العقارية الجاهزة دون الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعارها، موضحا أن بقاء الحال كما هو عليه لن يخدم المستثمر والمشتري، فالمستثمر يحتاج إلى سيولة والمشتري يرغب في التملك والاستقرار، موضحا أنه إذا استمر فرض الرسوم على المرافقين سيتضرر أصحاب الدخل المحدود، ويبدأ يالضغط على أصحاب الدخل الأعلى، وتحديدا من يكون لديه مرافقون. وأوضح المختص العقاري خالد المبيض، أن التأثير بعد فرض الرسوم على المرافقين سيكون بارتفاع الإيجارات على المناطق الشعبية بمعدل 10%، موضحا أن مشكلة القطاع العقاري هو ارتفاع الأسعار في ظل عدم قدرة المشتري على الشراء، مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضات متتالية لكنها لن تكون حادة.
